مسئولین
اصلی جمهوری اسلامی بخوبی می دانند که مراجع بين‌المللی اسناد کافی در
خصوص پولشويی در اختيار دارند و ادامه لاپوشانی آن ثمری برای آنان ندارد.
آن‌ها در صدد قربانی کردن بابک زنجانی هستند کسی که پسر خامنه ی در پشت
این نام يا قرار دارد. او را مدتی از دسترس رسانه‌ها و برخی غيرخودی‌ها
دور نگه دارند تا آب‌ها از آسياب‌ها بيفتد.
بنابراین بنویسید بابک زنجانی؛
بخوانید مجتبی خامنه ای
همچنین یک مقام آگاه روز چهارشنبه از آغاز تحقیقات قضایی از بابک زنجانی
که عصر نهم دی ماه توسط دادستانی تهران دستگیر و بازداشت شد، خبر داد.
این مقام آگاه در پاسخ به این سئوال که آیا زنجانی می تواند با قرار وثیقه آزاد شود یا خیر؟به ایرنا گفت: حداقل تا زمانی که تحقیقات بازپرس پرونده از وی تکمیل نشود، او نمی تواند آزاد شود.
وی اضافه کرد: پس از تکمیل تحقیقات نیز، بازپرس پرونده درباره آزادی یا عدم آزادی زنجانی با صدور قرار وثیقه تصمیم می گیرد.
این مقام آگاه یادآور شد:در اوین، شعبه دادسرا وجود دارد و می تواند تحقیقات در همان شعبه انجام شود و نیازی به حضور وی در دادسرای تهران نیست.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنه هفته جاری ( نهم دی ماه ) از بازداشت بابک زنجانی خبر داد.
به گفته دادستان کل کشور اتهام بابک زنجانی ،مسایل مالی است و به خاطر اینکه از کشور خارج نشود در اختیار بازپرس قرار گرفته است.
پیشتر نیز عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از مفتوح بودن پرونده زنجانی در دادسرای تهران خبر داده بود.
پرونده بابک زنجانی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت همان شعبه ای که پرونده سعید مرتضوی قرار دارد، ارجاع شده است.
پور مختار رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز از مفتوح بودن پرونده بدهی نفتی زنجانی در مجلس خبر داده و گفته بود زنجانی را زودتر می شد دستگیر کرد.
همچنبن ببخوانید :
بخش نظر خودنویس: خبر دستگیری بابک زنجانی به دلایل مختلفی در میان ایرانیان به یک بمب خبری تبدیل شده است. علاوه بر تلاش دولت جدید برای ارائه نمونه‌ای عملی از برخورد با مفاسد اقتصادی به جا مانده از دولت قبلی، علاقه بخش‌هایی از جامعه ایران به شکستن گردنِ گردن فرازان هم یکی از دلایل استقبال بسیاری از ایرانیان از این اقدام است. اما به‌راستی دستگیری افرادی مثل بابک زنجانی چه تاثیری در مقابله با فساد اداری و اقتصادی در ایران دارد؟ آیا با دستگیری این افراد و حساب‌رسی به اموال آنان سرچشمه فساد در اقتصاد ایران خشک خواهد شد؟ پاسخ نگارنده به این سوالات به دلایل زیر منفی است:
اولا یکی از مهم‌ترین دلایل فساد در هر نظامی عدم شفافیت و همچنین نبود امکان نظارت عمومی و بیان مظالم پیش از تبدیل آن‌ها به فساد با استفاده از رسانه‌های آزاد است. تا زمانی که نظام اداری و اقتصادی ایران شفاف نباشد و عموم مردم حق نداشته باشند مظالمی را که بر آن‌ها می‌رود بدون ترس در رسانه‌های آزاد بیان نمایند، هیچ مبارزه‌ای با فساد از حد شعار فراتر نخواهد رفت.
مسلما قبل از اینکه بابک زنجانی به این مقدار از روابط پیچیده و چنین جای‌گاهی در اقتصاد ایران دست یابد، ده‌ها نفر از شهروندان ایرانی از سمت و سوی حرکت وی و روابطش با نهادهای قدرت اطلاع داشته‌اند. اگر چند نفر از این شهروندان حق داشتند راجع به این روابط اظهار نظر نمایند، سرانجام کار این فرد چنین نمی‌بود. بنابراین اولین پایه مبارزه با فساد در ایران، تضمین آزادی بیان و پس از بیان برای سخن گفتن عموم شهروندان از مظالم است. باید در قانون جامعی که برای مبارزه با فساد تصویب میشود، ساز و کاری حقوقی و علمی برای بیان مظالم اندیشیده شود و تضمین کافی برای آزادی بیان شهروندان در بیان مظالم حکومت در نظر گرفته شود.
ثانیا ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای است که بسیاری از متنفذین سیاسی، امنیتی و حتی مذهبی از افرادی مثل بابک زنجانی تغذیه می‌کنند. نفوذ این اشخاص باعث میشود که زنجانی‌ها به امید اینکه روزی از حمایت ایشان برخوردار شوند اقدام به اعطای این هدایا و امکانات نمایند. صرف نشست و برخاست با مقامهای کشوری و لشگری و مذهبی برای افرادی مثل بابک زنجانی جاذبه دارد و این مقام‌ها هم اغلب با گشاده رویی و آغوش باز و گرم از چنین افرادی پذیرایی می‌نمایند و در قبال آن از امکانات مختلف این افراد بهره می‌برند.
اما وقتی تاریخ مصرف جزایری‌ها و مه آفرید‌ها و زنجانی‌ها تمام میشود، همه از آن‌ها برائت می‌جویند و مدعی می‌شوند که در مفاسد این افراد هیچ نقشی نداشته‌اند و اساسا از اینکه این افراد مرتکب تخلفاتی می‌شده‌اند هیچ اطلاعی نداشته‌اند و صرفا با هم دوست و رفیق عادی بوده‌اند. دومین پایه مبارزه با فساد در ایران منع مقامهای کشوری، لشگری و مذهبی از مراوده با فعالان اقتصادی است. امثال بابک زنجانی اگر با هر مقام کشوری و لشگری کار دارند باید در چهارچوب رسمی و با طی روال عادی و در محل کار آن مقام و در ساعات اداری با آن مقام ملاقات کنند نه در هتل‌ها و ویلاهای داخل و خارج از کشور. باید در قانون جامعی که برای مبارزه با فساد در ایران به تصویب می‌رسد، هرگونه ملاقات و معاشرت مقامهای کشوری و لشگری با فعالان اقتصادی به هر انگیزه‌ای تخلف شمرده شده و باعث تعقیب اداری یا کیفری متخلف گردد. تمام مقامهای کشوری و لشگری باید از اقامت در اماکن تفریحی ثروت‌مندان منع شوند. مراجع تقلید هم باید از مراودات خصوصی و پذیرایی اختصاصی از فعالان اقتصادی خودداری نمایند و روحانیون دون پایه‌تر را نیز از چنین رفتاری منع نمایند. قطعا آلوده شدن دامن روحانیت شیعه به فساد برای اسلام خطرناک‌تر از قطع برخی وجوهات نجومی است که مفسدان اقتصادی در این جلسات خصوصی پرداخت می‌نمایند.
ثالثا مساله امور خیریه و فعالیت‌های عام‌المنفعه مقامهای کشوری و لشگری به خودی خود به عاملی برای دامن زدن به فساد در ایران تبدیل شده است. اکثر مبالغی که فعالان اقتصادی به مقامهای حکومتی پرداخت می‌کنند به ظاهر برای صرف در امور خیریه است به همین دلیل وقتی مفسدان اقتصادی دستگیر می‌شوند تمام مقام‌هایی که از آن‌ها پول گرفته‌اند به‌راحتی ادعا می‌کنند که این مبالغ برای هزینه در امور خیریه و کمک به مستمندان بوده و با همین پوشش از پاسخ‌گویی در برابر مبالغ دریافتی فرار می‌کنند. سومین اقدام بنیادین جهت مبارزه با فساد در ایران باید این باشد که تمام اشخاص ذی نفوذ موظف به اعلام رسمی تمام وجوه و امکاناتی باشند که خارج از حقوق و مزایای رسمی و قانونی خود دریافت می‌نمایند. به علاوه هیچ مرجع تقلیدی نباید حق داشته باشد از هیچ ثروتمندی وجوهات شرعی کلان بگیرد مگرآن‌که از مراجع ذی‌صلاح تمیز بودن آن پول را استعلام کرده باشد.
هیچ مقام کشوری و لشگری نباید حق داشته باشد که در موسسات خیریه شرکت داشته باشد و برای کمک به مستمندان و فقیران از منبعی جز حقوق رسمی و قانونی‌اش هزینه نماید. تمام مقامهای کشوری و لشگری باید به موجب قانون از هرگونه ارتباطی با بنیادهای خیریه منع شوند و این امور را به سازمان‌های مردم نهاد واقعی واگذار نمایند. رسیدگی به مستمندان و شرکت در فعالیت‌های خیریه واجب کفایی است و در ایران هم من به الکفایه برای انجام ایران وجود دارد و هیچ ضرورتی ندارد که مقامهای کشوری و لشگری واسطه تقسیم صدقات و تبرعات ثروت‌مندان در بین مستمندان باشند.
رابعا خانواده‌های مقامهای کشوری و لشگری باید از دخالت در امور اقتصادی متوسط و کلان منع شوند. اگر مسوولین جمهوری اسلامی حاضرند جان خود را در راه حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی فدا نمایند، به طریق اولی باید حاضر باشند که فرزندان خود را از فعالیت‌های اقتصادی باز دارند. به موجب قانون جامعی که برای مقابله با فساد تصویب میشود، گرفتن سمت‌های مهم کشوری و لشگری باید به طور اتوماتیک موجب منع خانواده آن مقام از فعالیت‌های اقتصادی شود. در کشوری که یکی از پایه‌های اساسی فساد همین خانواده‌های مسوولین هستند، فدا کردن حق فردی آزادی کسب و کار در مقابل خشکاندن یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های فساد هیچ اشکال شرعی و حقوقی ندارد.
پست و مقام حکومتی گرفتن یک حق نیست بنابراین کسانی که مایل نیستند خانواده‌هایشان از فعالیت‌های اقتصادی بی‌بهره باشند لزومی ندارد که در جمهوری اسلامی پست و مقام بگیرند. چه لزومی دارد که فردی که برادر یا داماد یا فرزندش به حرفه شریف و پردرآمد برج‌سازی مشغول است یا در واردات و صادرات فعال است در جمهوری اسلامی به سمت‌هایی کلیدی گماشته شود؟ مشتاقان خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی که نطق‌های آتشین آن‌ها در دفاع از نظام و سوز و گداز آن‌ها برای صدمه به آبروی نظام در جریان فتنه ۸۸ گوش فلک را کر می‌کند باید حاضر باشند که آبروی نظام بلکه اصل نظام را با محروم کردن خود از منافع فعالیت‌های اقتصادی حفظ نمایند.
خامسا چاله‌هایی مثل تحریم نباید باعث افتادن کشور در چاه زنخدان فساد اداری و اقتصادی شود. راه حل مقابله با تحریم‌ها و رفع مشکلات اقتصادی مردم در اثر این تحریم‌ها، ایجاد شبکه‌های مافیایی جابه جایی پول و سرمایه‌های ملی کلان با استفاده از عناصری مانند بابک زنجانی نیست. تئورسین‌هایی که چنین نسخه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها پیچیده‌اند چرا پاسخ نمی‌دهند که دست آورد استفاده از بابک زنجانی در مسیر کاهش فشار تحریم‌ها چه بوده است؟ این فرد در همان مراحل ابتدایی توسط سازمان‌های نظارتی غربی شناسایی شد و تحت تحریم قرار گرفت و اموالش هم که در واقع اموال ملت ایران بود مسدود یا توقیف شد. هم‌کاران وی هم در تمام کشورها شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند.
عملا بسیاری از این شبکه‌ها نه تنها کمکی به کاستن از فشار تحریم‌ها بر
مردم نکردند بلکه خود نیز بخشی از دارایی‌های ایران را به غارت برده‌اند و
ثروت‌های کلانی به جیب زده‌اند. این غارت در حدی بوده است که از اصطلاح
«کاسبین تحریم» برای آن‌ها استفاده میشود. در قانونی که برای مبارزه با
فساد در ایران تصویب میشود باید هرگونه فعالیت اقتصادی برای مقاصد سیاسی
یا ملی محدود و تحت نظارت نهادهای خاصی انجام شود تا اولا از حیف و میل
ثروت‌های ملی در دست این واسطه‌ها جلوگیری شود و ثانیا مجموعه ماموران
حکومتی مسوول این پروژه‌ها پاسخ‌گوی گاف‌هایی باشند که در این اقدامات داده
میشود نه یک فرد مانند بابک زنجانی.
تا زمانی که قانونی بر اساس پنج تدبیر فوق در ایران به تصویب نرسد، هرگونه سخن گفتن از مبارزه با فساد به شوخی تلخی می‌ماند که برای سرگرم کردن مردم مصیبت دیده ایران بیان میشود. دستگیری امثال بابک زنجانی هم اگرچه روندی قضایی است که قوه قضاییه موظف به طی آن می‌باشد اما این اقدامات بدون قانونی بر اساس پنج محور فوق هیچ تاثیری در خشکاندن ریشه فساد در ایران ندارد.
این مقام آگاه در پاسخ به این سئوال که آیا زنجانی می تواند با قرار وثیقه آزاد شود یا خیر؟به ایرنا گفت: حداقل تا زمانی که تحقیقات بازپرس پرونده از وی تکمیل نشود، او نمی تواند آزاد شود.
وی اضافه کرد: پس از تکمیل تحقیقات نیز، بازپرس پرونده درباره آزادی یا عدم آزادی زنجانی با صدور قرار وثیقه تصمیم می گیرد.
این مقام آگاه یادآور شد:در اوین، شعبه دادسرا وجود دارد و می تواند تحقیقات در همان شعبه انجام شود و نیازی به حضور وی در دادسرای تهران نیست.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنه هفته جاری ( نهم دی ماه ) از بازداشت بابک زنجانی خبر داد.
به گفته دادستان کل کشور اتهام بابک زنجانی ،مسایل مالی است و به خاطر اینکه از کشور خارج نشود در اختیار بازپرس قرار گرفته است.
پیشتر نیز عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از مفتوح بودن پرونده زنجانی در دادسرای تهران خبر داده بود.
پرونده بابک زنجانی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت همان شعبه ای که پرونده سعید مرتضوی قرار دارد، ارجاع شده است.
پور مختار رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز از مفتوح بودن پرونده بدهی نفتی زنجانی در مجلس خبر داده و گفته بود زنجانی را زودتر می شد دستگیر کرد.
همچنبن ببخوانید :
وقتی تاریخ مصرف جزایری‌ها و مه آفرید‌ها و زنجانی‌ها تمام میشود، همه از
آن‌ها برائت می‌جویند ...گویی در مفاسد این افراد هیچ نقشی نداشته‌اند و
بی‌اطلاع بوده‌اند...باید قوانینی سخت برای خشکاندن فساد را تصویب کرد...
بخش نظر خودنویس: خبر دستگیری بابک زنجانی به دلایل مختلفی در میان ایرانیان به یک بمب خبری تبدیل شده است. علاوه بر تلاش دولت جدید برای ارائه نمونه‌ای عملی از برخورد با مفاسد اقتصادی به جا مانده از دولت قبلی، علاقه بخش‌هایی از جامعه ایران به شکستن گردنِ گردن فرازان هم یکی از دلایل استقبال بسیاری از ایرانیان از این اقدام است. اما به‌راستی دستگیری افرادی مثل بابک زنجانی چه تاثیری در مقابله با فساد اداری و اقتصادی در ایران دارد؟ آیا با دستگیری این افراد و حساب‌رسی به اموال آنان سرچشمه فساد در اقتصاد ایران خشک خواهد شد؟ پاسخ نگارنده به این سوالات به دلایل زیر منفی است:
اولا یکی از مهم‌ترین دلایل فساد در هر نظامی عدم شفافیت و همچنین نبود امکان نظارت عمومی و بیان مظالم پیش از تبدیل آن‌ها به فساد با استفاده از رسانه‌های آزاد است. تا زمانی که نظام اداری و اقتصادی ایران شفاف نباشد و عموم مردم حق نداشته باشند مظالمی را که بر آن‌ها می‌رود بدون ترس در رسانه‌های آزاد بیان نمایند، هیچ مبارزه‌ای با فساد از حد شعار فراتر نخواهد رفت.
مسلما قبل از اینکه بابک زنجانی به این مقدار از روابط پیچیده و چنین جای‌گاهی در اقتصاد ایران دست یابد، ده‌ها نفر از شهروندان ایرانی از سمت و سوی حرکت وی و روابطش با نهادهای قدرت اطلاع داشته‌اند. اگر چند نفر از این شهروندان حق داشتند راجع به این روابط اظهار نظر نمایند، سرانجام کار این فرد چنین نمی‌بود. بنابراین اولین پایه مبارزه با فساد در ایران، تضمین آزادی بیان و پس از بیان برای سخن گفتن عموم شهروندان از مظالم است. باید در قانون جامعی که برای مبارزه با فساد تصویب میشود، ساز و کاری حقوقی و علمی برای بیان مظالم اندیشیده شود و تضمین کافی برای آزادی بیان شهروندان در بیان مظالم حکومت در نظر گرفته شود.
ثانیا ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای است که بسیاری از متنفذین سیاسی، امنیتی و حتی مذهبی از افرادی مثل بابک زنجانی تغذیه می‌کنند. نفوذ این اشخاص باعث میشود که زنجانی‌ها به امید اینکه روزی از حمایت ایشان برخوردار شوند اقدام به اعطای این هدایا و امکانات نمایند. صرف نشست و برخاست با مقامهای کشوری و لشگری و مذهبی برای افرادی مثل بابک زنجانی جاذبه دارد و این مقام‌ها هم اغلب با گشاده رویی و آغوش باز و گرم از چنین افرادی پذیرایی می‌نمایند و در قبال آن از امکانات مختلف این افراد بهره می‌برند.
اما وقتی تاریخ مصرف جزایری‌ها و مه آفرید‌ها و زنجانی‌ها تمام میشود، همه از آن‌ها برائت می‌جویند و مدعی می‌شوند که در مفاسد این افراد هیچ نقشی نداشته‌اند و اساسا از اینکه این افراد مرتکب تخلفاتی می‌شده‌اند هیچ اطلاعی نداشته‌اند و صرفا با هم دوست و رفیق عادی بوده‌اند. دومین پایه مبارزه با فساد در ایران منع مقامهای کشوری، لشگری و مذهبی از مراوده با فعالان اقتصادی است. امثال بابک زنجانی اگر با هر مقام کشوری و لشگری کار دارند باید در چهارچوب رسمی و با طی روال عادی و در محل کار آن مقام و در ساعات اداری با آن مقام ملاقات کنند نه در هتل‌ها و ویلاهای داخل و خارج از کشور. باید در قانون جامعی که برای مبارزه با فساد در ایران به تصویب می‌رسد، هرگونه ملاقات و معاشرت مقامهای کشوری و لشگری با فعالان اقتصادی به هر انگیزه‌ای تخلف شمرده شده و باعث تعقیب اداری یا کیفری متخلف گردد. تمام مقامهای کشوری و لشگری باید از اقامت در اماکن تفریحی ثروت‌مندان منع شوند. مراجع تقلید هم باید از مراودات خصوصی و پذیرایی اختصاصی از فعالان اقتصادی خودداری نمایند و روحانیون دون پایه‌تر را نیز از چنین رفتاری منع نمایند. قطعا آلوده شدن دامن روحانیت شیعه به فساد برای اسلام خطرناک‌تر از قطع برخی وجوهات نجومی است که مفسدان اقتصادی در این جلسات خصوصی پرداخت می‌نمایند.
ثالثا مساله امور خیریه و فعالیت‌های عام‌المنفعه مقامهای کشوری و لشگری به خودی خود به عاملی برای دامن زدن به فساد در ایران تبدیل شده است. اکثر مبالغی که فعالان اقتصادی به مقامهای حکومتی پرداخت می‌کنند به ظاهر برای صرف در امور خیریه است به همین دلیل وقتی مفسدان اقتصادی دستگیر می‌شوند تمام مقام‌هایی که از آن‌ها پول گرفته‌اند به‌راحتی ادعا می‌کنند که این مبالغ برای هزینه در امور خیریه و کمک به مستمندان بوده و با همین پوشش از پاسخ‌گویی در برابر مبالغ دریافتی فرار می‌کنند. سومین اقدام بنیادین جهت مبارزه با فساد در ایران باید این باشد که تمام اشخاص ذی نفوذ موظف به اعلام رسمی تمام وجوه و امکاناتی باشند که خارج از حقوق و مزایای رسمی و قانونی خود دریافت می‌نمایند. به علاوه هیچ مرجع تقلیدی نباید حق داشته باشد از هیچ ثروتمندی وجوهات شرعی کلان بگیرد مگرآن‌که از مراجع ذی‌صلاح تمیز بودن آن پول را استعلام کرده باشد.
هیچ مقام کشوری و لشگری نباید حق داشته باشد که در موسسات خیریه شرکت داشته باشد و برای کمک به مستمندان و فقیران از منبعی جز حقوق رسمی و قانونی‌اش هزینه نماید. تمام مقامهای کشوری و لشگری باید به موجب قانون از هرگونه ارتباطی با بنیادهای خیریه منع شوند و این امور را به سازمان‌های مردم نهاد واقعی واگذار نمایند. رسیدگی به مستمندان و شرکت در فعالیت‌های خیریه واجب کفایی است و در ایران هم من به الکفایه برای انجام ایران وجود دارد و هیچ ضرورتی ندارد که مقامهای کشوری و لشگری واسطه تقسیم صدقات و تبرعات ثروت‌مندان در بین مستمندان باشند.
رابعا خانواده‌های مقامهای کشوری و لشگری باید از دخالت در امور اقتصادی متوسط و کلان منع شوند. اگر مسوولین جمهوری اسلامی حاضرند جان خود را در راه حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی فدا نمایند، به طریق اولی باید حاضر باشند که فرزندان خود را از فعالیت‌های اقتصادی باز دارند. به موجب قانون جامعی که برای مقابله با فساد تصویب میشود، گرفتن سمت‌های مهم کشوری و لشگری باید به طور اتوماتیک موجب منع خانواده آن مقام از فعالیت‌های اقتصادی شود. در کشوری که یکی از پایه‌های اساسی فساد همین خانواده‌های مسوولین هستند، فدا کردن حق فردی آزادی کسب و کار در مقابل خشکاندن یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های فساد هیچ اشکال شرعی و حقوقی ندارد.
پست و مقام حکومتی گرفتن یک حق نیست بنابراین کسانی که مایل نیستند خانواده‌هایشان از فعالیت‌های اقتصادی بی‌بهره باشند لزومی ندارد که در جمهوری اسلامی پست و مقام بگیرند. چه لزومی دارد که فردی که برادر یا داماد یا فرزندش به حرفه شریف و پردرآمد برج‌سازی مشغول است یا در واردات و صادرات فعال است در جمهوری اسلامی به سمت‌هایی کلیدی گماشته شود؟ مشتاقان خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی که نطق‌های آتشین آن‌ها در دفاع از نظام و سوز و گداز آن‌ها برای صدمه به آبروی نظام در جریان فتنه ۸۸ گوش فلک را کر می‌کند باید حاضر باشند که آبروی نظام بلکه اصل نظام را با محروم کردن خود از منافع فعالیت‌های اقتصادی حفظ نمایند.
خامسا چاله‌هایی مثل تحریم نباید باعث افتادن کشور در چاه زنخدان فساد اداری و اقتصادی شود. راه حل مقابله با تحریم‌ها و رفع مشکلات اقتصادی مردم در اثر این تحریم‌ها، ایجاد شبکه‌های مافیایی جابه جایی پول و سرمایه‌های ملی کلان با استفاده از عناصری مانند بابک زنجانی نیست. تئورسین‌هایی که چنین نسخه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها پیچیده‌اند چرا پاسخ نمی‌دهند که دست آورد استفاده از بابک زنجانی در مسیر کاهش فشار تحریم‌ها چه بوده است؟ این فرد در همان مراحل ابتدایی توسط سازمان‌های نظارتی غربی شناسایی شد و تحت تحریم قرار گرفت و اموالش هم که در واقع اموال ملت ایران بود مسدود یا توقیف شد. هم‌کاران وی هم در تمام کشورها شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند.
تا زمانی که قانونی بر اساس پنج تدبیر فوق در ایران به تصویب نرسد، هرگونه سخن گفتن از مبارزه با فساد به شوخی تلخی می‌ماند که برای سرگرم کردن مردم مصیبت دیده ایران بیان میشود. دستگیری امثال بابک زنجانی هم اگرچه روندی قضایی است که قوه قضاییه موظف به طی آن می‌باشد اما این اقدامات بدون قانونی بر اساس پنج محور فوق هیچ تاثیری در خشکاندن ریشه فساد در ایران ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر