رژیم فاشیسم اسلامی ایران مجوز یک فاحشه خانه در کنار قبر امام رضا در مشهد را صادر کرد !!!

رژیم فاشیسم اسلامی ایران   مجوز یک فاحشه خانه در کنار گورعرب= رضا در مشهد را صادر کرد !!!

منبع خبری : http://planet-iran.com/index.php/news/19414

------------------------------------

یک جنایت دیگر از سوی رژیم فاشیسم اسلامی در ایران ( یک زندانی پس از یازده سال حبس اعدام شد)

 یک زندانی پس از یازده سال حبس اعدام شد که همچکس واقعا نمیداند این فرد چه جرمی مرتکب شدخ است  - یک جنایت دیگر به لیست جنایتهای رژیم  فاشیسم اسلامی در ایران افزوده شد .

 

خبرگزاری هرانا - رضا مهاجر زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، صبح گاه امروز یازدهم مرداد ماه اعدام شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این زندانی که از روز گذشته به سلول انفرادی بند 6 این زندان منتقل شده بود، صبح دوشنبه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

گفته می شود رضا مهاجر یازده سال است که منتظر اجرای حکم اعدام می باشد و تاکنون سه بار به پای چوبه ی دار رفته بود اما در آخرین لحظات از اعدام آن صرف نظر شد.

این زندانی به اتهام ارتکاب قتل به اعدام محکوم شده بود.

 

چهره جديد احمدي نژاد براي جلب نظر اوباما جهت گفتگوي مردانه براي مديريت جهان

منبع عکس:https://holoo.wordpress.com

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران، برای مذاکره مستقیم با باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، ابراز آمادگی کرد.

آقای احمدی نژاد در این سخنان در جمع ایرانیان خارج از کشور گفت: «ما قرار است آخر شهریور برای نشست مجمع عمومی به نیویورک بیاییم. آماده هستیم بنشینیم با آقای اوباما رو در رو، و مرد و مردانه البته آزاد و در برابر رسانه ها مسایل جهان را روی میز بگذاریم و ببینیم راه حل چه کسی بهتر است.»

آقای احمدی نژاد ضمن اشاره به جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قرار است سپتامبر پیش رو در مقر این سازمان برگزار شود گفت: «طی چند سال گذشته، هر سال اعلام می کردیم حاضریم هنگامی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می آییم، با جورج بوش در برابر رسانه ها گفت و گو کنیم. بعد گفتند که آقای بوش از گفت و گو واهمه دارد، ما هم گفتیم اشکال ندارد برای گفت و گو مشاورانش را هم بیاورد.»

مقامات آمریکایی واکنشی به اظهارات جدید آقای احمدی نزاد نشان نداده اند ولی درخواست های مشابه و پیشین رییس جمهوری اسلامی در سال های گذشته پاسخ مثبت نگرفته است.

آمریکا، دولت تهران را به تلاش برای تولید سلاح اتمی متهم می کند، ادعایی که ایران را رد می کند. واشنگتن خواستار دیپلماسی رسمی با محوریت برنامه مناقشه برانگیز اتمی تهران است.

پیشنهاد محمود احمدی نژاد همزمان با افزایش فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی و اعمال تحریم های شدید بر ایران، ارایه می شود.

دریاسالار مایک مولن، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز روز یکشنبه از وجود طرح حمله نظامی به ایران در صورت لزوم خبر داد.

محمود احمدی نژاد همچنین درباره قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران گفت: «تاکنون چند قطعنامه داده اید؟ چهار تا. این قدر قطعنامه بدهید تا چهارهزار تا شود.»

شورای امنیت قطعنامه چهارم تحریمی علیه تهران را در ماه ژوئن صادر کرد.

پس از آن اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا نیز تحریم های یک جانبه ای را علیه برخی اشخاص و نهادهای ایرانی تصویب کردند.

دریا سالار مولن : آمریکا قصد دارد به ایران حمله کند، اما امیدواریم این اقدام الزامی نشود

دریا سالار مولن : آمریکا قصد دارد به ایران حمله کند، اما امیدواریم این اقدام الزامی نشود

 

بلندپایه ترین مقام نظامی آمریکا می گوید ایالات متحده قصد دارد برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، به ایران حمله نظامی کند، هر چند این مقام ممتاز نظامی آمریکا ابراز امیدواری می کند که آمریکا مجبور به استفاده از این گزینه نشود.

دریادار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک آمریکا، اغلب گفته است که حمله نظامی به ایران عواقبی غیرقابل پیش بینی خواهد داشت. او در عین حال به شبکه خبری NBC گفت خطر ایران مسلح به سلاح اتمی نیز غیرقابل قبول است.

به گفته آقای مولن گزینه حمله نظامی آمریکا به مراکز هسته ای ایران، همواره مطرح بوده و در آینده نیز مطرح خواهد بود. رئیس ستاد مشترک آمریکا ابراز امیدواری کرد که وضعیت به مرحله ای نرسد که اجرای چنین طرحی الزامی شود.

جمهوری اسلامی ایران می گوید برنامه هسته ای اش اهدافی صلح آمیز دارد اما کشورهای غربی به تهران مشکوک اند و می گویند جمهوری اسلامی در تلاش برای تولید سلاح اتمی است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون چهار قطعنامه تحریمی را علیه تهران صادر کرده است. چهارمین قطعنامه در ماه ژوئن و پس از آن صادر شد که تهران طرح انتقال و تبادل اورانیوم غنی شده به خارج از کشور را نپذیرفت. به موجب این طرح ذخائر اورانیوم در ایران می یافت و توانایی این کشور برای تولید سلاح به تاخیر می افتاد.

منبع . صدای آمریکا  VOA

-----------------------------------------------------

We are friend

 

I respect human rights and Democracy , In addition , I like Jewry so much. As a matter of fact , The Problem is Islamic government in Iran and Islamic rules that has been destroyed everything

VIVA ISRAEL , VIVA Secular Republic of Iran , VIVA USA

 

 

   

جعفر کاظمی٬ شاهد زنده‌ی کشتار تابستان ٬۶۷ زیر تیغ اعدام

از دهه‌ی شصت و قتل‌عام‌های تابستان خونین ۱۳۶۷ چیزهایی شنیده‌ایم از گورهای دست‌جمعی و بی‌نام و نشان٬ از خاوران. نسلی را سال‌هایی که به ۱۳۶۷ ختم شد زیر تیغ بردند و کشتند و آنان که زنده‌ ماندند یا آواره در سراسر جهانند یا وحشت‌زده دوران میان‌سالگی‌شان را می‌گذرانند.

دهه‌ی شصت چون کابوسی «جمهوری اسلامی» را فراگرفته است و راه خلاص از آن ندارد. هر ستاره‌یی که به زیر کشیدند اکنون خورشیدی شده است و به سال‌های تاریک دهه‌ی شصت نور می‌افشاند و پرونده‌ی نظامی را که با خون عجین است بر همگان می‌نمایاند.

جعفر کاظمی یکی از نادر کسانی است که از آشویتس دهه‌ی شصت و تابستان خونین ۱۳۶۷ جان سالم به‌در برده است. او تمام جوانی خود را در زندان گذرانده از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ که بدترین شکنجه‌ها در زندان اعمال می‌شد در زندان بوده است و اکنون پس از سال‌ها زندگی آرام در لیتوگرافی دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر نخست٬ به دورغ٬ به جرم شرکت در راهپیمایی اعتراضی روز عاشورا و بعد که دروغشان افشا شد به جرم دیدار پسرش در اردوگاه اشرف محکوم به مرگ می‌شود.

رودابه اکبری همسر او و نسیم غنوی وکیلش هر کاری از دستشان برمی‌آمده انجام داده‌اند اما همه‌ی درها به روی‌شان بسته است. جمهوری اسلامی تازه یادش افتاده که یکی از زیرچنگال‌های خونین‌شان در تابستان ۶۷ جان سالم به‌در برده است و آنقدر جسور است که باز در میان‌سالگی دست از اعتراض برنداشته و به خیابان می‌آید و از آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی حرف می‌زند.

نباید این سرزمین هیچ دلاور زنده‌یی داشته باشد. 

جعفر کاظمی باید بمیرد باید کشته شود جسارت و دلاوری در این سرزمین جرم است. این سرزمین باید سرزمین برده‌های بله‌قربان‌گویی شود که سر براستان ولی‌فقیه جنایت و قتل می‌سایند. مزدورهایی که برای تکه‌یی نان و جرعه‌ی آب شرافت خود می‌فروشند و دست اهریمن می‌بوسند. اینجا جای جعفر کاظمی‌ها که جوانی خود را در زندان و زیر شکنجه و منتظر اعدام گذرانده‌اند و در میان‌سالگی هم کوتاه نمی‌آیند و از حقوق انسانی خود دفاع می‌کنند نیست.

جعفر کاظمی را دارند به جرم هواداری از «سازمان مجاهدین خلق ایران» اعدام می‌کنند هر چند اتهام هواداری از هیچ سازمان و گروهی حکم اعدام ندارد اما خود این اتهام هم اتهامی بی‌شرمانه و سراسر دروغ است. چگونه است کسی که نه سال در زندان بوده است و بعد هم کارمند دانشگاه بوده است و مانند همه‌ی زندانیان٬ به‌خصوص زندانیانی که متهم به هواداری از مجاهدین خلق بوده‌ان٬ زیر نظر وزارت اطلاعات زندگی می‌کرده است و هیچ نشانی از هواداری او از مجاهدین در دست نیست و نبوده است وگرنه حداقل او کارش را از دست می‌داد و حال یک‌مرتبه بعد از جنبش سبز و اعتراض مدنی مدرم ایران به تقلب در انتخابات ناگهان هوادار مجاهدین خلق شده است!

کسی نیست به اینان که تصور می‌کنند با اعدام و شکنجه می‌توانند جنبش مردم را سرکوب کنند بگوید آخر احمق‌ها اگر اعدام و شکنجه موثر بود که جعفر کاظمی در ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ بعد از تحمل آن همه شکنجه و دیدن دوستانی که گروه گروه به جوخه‌ی مرگ فرستاده شدند به خیابان نمی‌آمد و اعتراض نمی‌کرد.

برای پدر به جرم گفت‌وگوی تلفنی با پسر حکم اعدام صادر می‌کنند آخر این چه دین و مسلک و قانونی است که این‌ها دارند؟ مادری که پسری در غربت دارد اکنون باید رنج همسری زیر تیغ اعدام را هم تحمل کند.

اکنون در زمانی که سازمان مجاهدین خلق جشن نزدیک شدن به خروجش از لیست سیاه سازمان‌های تروریستی از نظر دولت آمریکا را می‌گیرد برای پیوند دادن خود به جنبش سبز یک شهید سبز کم دارد که به همت «جمهوری اسلامی» دارد برایشان مهیا می‌شود.

فرزاد کمانگر و همراهانش را اعدام کردند تا کردستان را ساکت کنند نتیجه‌ی کاملا معکوس گرفتند. کردستان متحد و یک‌پارجه به‌پا خواست اکنون معلوم نیست در آن سر پوکشان چه می‌گذرد که دارند با اعدام جعفر کاظمی جنبش سبز را پیوند می‌دهند به سال‌های سرخ و خونینی دهه‌ی شصت.

هر چه می‌توانیم برای جان جعفر کاظمی انجام دهیم او جوانی‌اش را برای جوانی ما داده است و اکنون در میان‌سالی٬ سالی است که زیر تیغ اعدام شکنجه به سر می‌برد. «خاموش منشین خدا را پیش از آن که» در خون غرقه شود «کاری بکن هر چه باشد.»

منبع خبری : 
http://balva.wordpress.com

———-------------------———

استراليا هم علیه ایران تحريم‌های مضاعف اعمال می‌کند

استیون اسمیت، وزير خارجه استراليا

استیون اسمیت، وزير خارجه استراليا، روز پنج‌شنبه گفت که اين کشور تحريم‌های جديدی عليه جمهوری اسلامی ايران وضع می‌کند که برای نخستين بار شامل معاملات نفت و گاز با اين کشور خواهد بود. اين تحريم‌ها که با هدف ترغيب ايران به متوقف کردن برنامه اتمی خود صورت می‌گيرد ۹۸ شرکت و ۱۲ شخص حقیقی را شامل می‌شود که در بخش‌های مالی و حمل و نقل فعالیت می‌کنند.

اتحادیۀ اروپا و کانادا پیشتر در اوایل هفته جاری تحریم‌های جدیدی را علیه برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رساندند. آمریکا نیز، حدود یک ماه پیش، تحریم‌هایی گسترده‌تر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران برقرار کرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزير خارجۀ استراليا، استیون اسميت، در بيانيه‌ای گفت: «استراليا با اتخاذ اين تصميم در صف اول جامعۀ جهانی می‌ايستد تا ايران را وادار به انجام تعهداتش در ارتباط با فعاليت‌های هسته‌ای خود کند که يکی از مهم‌ترين مسائل امنيتی جهان به شمار می‌رود.»

۱۷ شعبه بانک ملی ایران و ۲۶ شرکت وابسته به کشتی‌رانی ایران مشمول این تحریم‌ها هستند.

آقای اسمیت افزود: «برای نخستین بار تحریم‌های استرالیا شامل صنایع گاز و نفت ایران نیز می‌شود، چرا که چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه تهران به رابطه بین فعالیت ایران برای تولید سلاح‌های کشتار دسته‌جمعی و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز این کشور اشاره کرده است.»

وزیر خارجه استرالیا گفت: «هر گونه تجارت با ایران در صورتی که مربوط به معادن اورانیوم، تکنولوژی هسته‌ای و موشکی باشد برای شرکت‌ها و شهروندان این کشور ممنوع است.»

تحريم‌هايی که قرار است توسط استراليا انجام شود فراتر از تحريم‌هايی است که آخرين قطعنامۀ شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران وضع کرده است.

اتحادیه اروپا روز دوشنبه رسماً تحریم‌های مضاعف خود علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد، تحریم‌هایی که کاترین اشتون آنها را جامع و فراگیر توصیف کرده، اما ایران می‌گوید تاثیری نخواهند داشت.

بر اساس آن چه در روزهای پایانی خردادماه مورد توافق رهبران اروپا قرار گرفت، تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا بخش بازرگانی و از جمله کالاهایی را هدف قرار می‌دهد که کاربرد دوگانه دارند، بخش بانک‌داری، ‌بیمه و ترابری ایران نیز از دیگر حوزه‌هایی است که اتحادیه اروپا آنها را تحریم خواهد کرد.

با گذشت بیش از یک ماه از تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل و به دنبال آن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهایی چون استرالیا، ایران روزبه‌روز در استفاده از یورو و دلار با مشکل بیشتر مواجه شده و بیش از پیش از نظام مالی جهانی کنار گذاشته می‌شود.

---------------- 

رييس پيشين سی آی ای: استفاده از گزينۀ نظامی در ايران شايد بدترين پيآمد را بهمراه نداشته باشد

مايکل هِيدن، رييس پيشين سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا زمان رياست جمهوری جورج بوش

مايکل هِيدن، رييس پيشين سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا زمان رياست جمهوری جورج بوش در يک مصاحبه تلويزونی با شبکۀ تلويزيونی سی ان ان گفت بنظر مي رسد به رغم تحريم ها و تلاشهای آمريکا و متحدانش برای تعامل با جمهوری اسلامي ايران اين کشور برنامه های هسته ای خود را دنبال مي کند و اين امر استفاده از گزينۀ نظامی عليه تهران را بسيار برجسته تر کرده است.

«مايکل هِيدِن،» رييس سابق «سی آی ای» مي گويد «ما به تعامل روی می آوريم آنها به غنی سازی ادامه مي دهند؛ ما به تحريم رأی مي دهيم آنها برنامۀ خود را دنبال مي کنند؛ ما تلاش مي کنيم که آنها را از ادامه راهشان باز داريم، آنها به کار خود ادامه مي دهند.» آقاي هيدن مي گويد گزينۀ نظامی عليه ايران اکنون بيش از هر زمان ديگری مطرح و قابل توجيه است.

به اعتقاد رييس پيشين سی آی استفاده از گزينۀ نظامي شايد بدترين پيآمد را بهمراه نداشته باشد. آقای هيدن مي گويد نزديک شدن ايران به قابليت های هسته ای به همان اندازه موجب بي ثباتی خاور ميانه خواهد شد که ايران به سلاح هسته اي مجهز شود.

چنين زمزمه هايی اخيراً از سوی مقامات نظامی آمريکايی نيز بگوش مي رسد که مي گويند در صورتي که تحريم ها برای متوقف کردن برنامه های هسته ای جمهوري اسلامي ايران کارگر نباشد، همۀ گزينۀ ها از جمله گزينۀ نظامي عليه ايران روي ميز قرار دارد.

در روزهای گذشته اسراييل برای دفاع از خود به 

تدابير امنيتی بيشتری دست زد و به بنا به گزارش روزنامۀ هآرتض مقامات دو کشور اسراييل و آمريکا، روز يکشنبه توافقنامه ای را براي ايجاد سپر دفاع موشکی توسط موشکهای موسوم به «پيکان» بر فراز خاک اسراييل، امضا کرده اند.

نسل سوم موشکهای «پيکان» که در حال تکميل است می تواند موشکهای بالستيک دوربُرد که احتمالاً از سوی ايران بطرف اسراييل پرتاب شود را در ارتفاع بالا، منهدم کند. طرح توسعۀ موشک های دفاعی پيکان مشترکاً توسط يک شرکت دولتي اسراييل و شرکت آمريکايی بويينگ دنبال مي شود.

--------------------------------------------

سلطانيه : ايران آماده گفتگوی بدون پيش شرط در مورد تأمين سوخت هسته ای است

اتحاديه اروپا و کانادا تحريم های جديدی را عليه ايران اعمال می کنند. آمريکا از تصميم اتحاديه اروپا و کانادا استقبال کرده است. در همين حال تهران اعلام کرد آماده گفتگوهای بدون پيش شرط در مورد تأمين سوخت هسته ای است. اين تصميم تهران در حالی اعلام می شود که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، پس از دور جديد تحريم های سازمان ملل عليه ايران شروطی را برای انجام گفتگوهای جديد تعيين کرده بود.

علی اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد تهران آماده گفتگو های سريع و بدون پيش شرط در زمينه ی تامين سوخت هسته ای است. اين خبر مورد استقبال اتحاديه اروپا قرار گرفت. کترين اشتون، مسؤل سياست خارجی اتحاديه اروپا گفت بايد گزارش مربوط به اعلام آمادگی ايران را با دقت بررسی کند، اما در صورت صحت اين موضوع وی از آن استقبال می کند.

اعلام آمادگی ايران برای آنچه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گقتگوهای سريع و بدون پيش شرط، توصيف کرده است تنها ساعاتی پس از آن صورت گرفت که اتحاديه اروپا تحريم های جديدی را عليه ايران تصويب کرد. خانم اشتون اعلام کرد اين تحريم ها به منظور متقاعد کردن ايران برای بازگشت به مذاکرات هسته ای، بر تهران اعمال می شود. مسؤل سياست خارجی اتحاديه اروپا افزود اين تحريم ها حامل «پيام محکمی» به ايران است مبنی بر اينکه اعضاء اتحاديه اروپا در نگرانی خود در مورد برنامه ی هسته ای تهران يکصدا هستند و خواهان مدرک معتبری مبنی بر صلح آميز بودن برنامه ی هسته ای ايران هستند.

خانم اشتون تاکيد کرد تحريم های اتحاديه اروپا عليه ايران به خاطر عدم همکاری ايران با قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی است.

تحريم های اتحاديه اروپا بسيار فراتر از تحريم هايی است که شورای امنيت سازمان ملل متحد ماه گذشته عليه ايران تصويب کرد. تحريم های اتحاديه اروپا شامل معامله با بانک های ايران، شرکت های بيمه و همچنين منع سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز ايران می شود.

مسؤل سياست خارجی اتحاديه اروپا می گويد تحريم های اخير، افراد، شرکت ها و حوزه هايی را که به طور مستقيم و يا غير مستقيم در برنامه هسته ای ايران نقش دارند، هدف قرار داده است.

در همين حال تحريم های اتحاديه اروپا روز دوشنبه مورد استقبال آمريکا نيز قرار گرفت. هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه، و تيموتی گايتنر، وزير خزانه داری آمريکا، در بيانيه مشترکی اعلام کردند که تحريم های اتحاديه اروپا و کانادا عليه ايران، همراه با تحريم هايی که ايالات متحده بر ايران اعمال کرده است نشان دهنده نگرانی عميق جامعه بين المللی در مورد برنامه هسته ای ايران و متعهد نبودن ايران به تعهدات بين المللی خود است. وزرای امور خارجه و خزانه داری آمريکا همچنين تأکيد کردند که واشنگتن به همکاری با متحدان خود ادامه می دهد تا فشار بيشتری را بر ايران وارد کرده و اطمينان حاصل کند تحريم های جاری با دقت اجرا خواهند شد.

اتحاديه اروپا تأکيد دارد که تحريم ها عليه ايران به منظور قانع کردن ايران برای بازگشت به ميز مذاکرات تصويب شده است. آخرين دور مذاکرات ايران و غرب بر سر برنامه هسته ای ايران، در اکتبر سال ۲۰۰۹ نيتجه موفقيت آميزی به همراه نداشت.

حمايت شماری از جمهوری‌خواهان کنگره از اقدام احتمالی اسرائيل عليه ايران

پیش نویس قطعنامه‌ای که با امضای شماری از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا به کمیته روابط خارجی ارائه شده، از حمایت از اقدام احتمالی اسرائیل علیه ایران، برای آنچه حفظ امنیت اسرائیل عنوان شده خبر می‌دهد.
:

این نمایندگان جمهوری‌خواه که پیش‌نویس مورد حمایت آنها توسط لویی گومرت از تگزاس به کمیته روابط خارجی ارائه شده، در پيش‌نويس قطعنامه ۱۵۵۳ با حمایت آشکار از حمله احتمالی اسرائيل به ایران، آورده‌اند که کنگره از اقدام احتمالی اسرائيل برای استفاده از «همه ابزارهای لازم» عليه ايران از «جمله استفاده از نيروی نظامی» حمايت خواهد کرد.

در متن پيش‌نويس منتشر شده امضای ۴۷ عضو جمهوری‌خواه مجلس نمايندگان آمريکا وجود دارد. این در حالی است که گفته می‌شود تا روز جمعه تقریباً یک سوم اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان این قطعنامه را امضا کرده اند.

حمایت این شمار از اعضای مجلس نمایندگان از حمله اقدام احتمالی علیه جمهوری اسلامی در حالی است که پيشتر برخی از فرماندهان بلندپایه نظامی آمريکا نسبت به پيامدهای منطقه‌ای حمله نظامی به ايران هشدار داده بودند.

از سوی دیگر در حال حاضر در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا حزب دموکرات اکثریت را در اختیار دارد و مشخص نیست که آیا در ادامه مذاکرات قانونگذاران آمریکا درباره این قطعنامه، دموکرات‌ها و نیز باقیمانده جمهوری‌خواهان کنگره از آن حمایت خواهند کرد یا نه.

در متن اين پيش‌نويس آمده است: «در صورتی که راه حلی صلح‌آميز در مدت زمان قابل قبول برای تهديد فوری [ايران] عليه دولت اسرائيل به دست نيايد»، امضاکنندگان «از حق حاکميت اسرائيل برای دفاع از خود، محافظت از جان و امنيت مردم اسرائيل، و استفاده از همه ابزار لازم برای مقابله و حذف تهديد اتمی جمهوری اسلامی ايران از جمله استفاده از نيروی نظامی» حمايت می‌کنند.

در بخش‌هايی از اين پيش‌نويس همچنین به اظهارات محمود احمدی‌نژاد، عليه اسرائيل اشاره شده است و از جمله آمده است که محمود احمدی‌نژاد در سال ۲۰۰۶ گفته بود که «انشاءالله به خواست خداوند شاهد جهانی بدون آمريکا و صهيونسيم خواهيم بود».

در اين متن همچنين به این فراز از سخنان محمود احمدی‌نژاد اشاره شده که گفته بود: «اسرائيل به زودی از نقشه جغرافيا حذف خواهد شد».

در بخش ديگری از اين پيش‌نويس، به خودداری ايران از پذيرش درخواست شورای امنيت سازمان ملل برای توقف فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانيوم و همچنين چهار قطعنامه تحريمی اين شورا عليه جمهوری اسلامی اشاره شده است.

مجلس نمایندگان آمریکا ۴۳۵ عضو دارد و چنانچه قرار باشد این پیش‌نویس جنبه الزام‌آور به خود بگیرد، پس از کسب آرای اکثریت نمایندگان مجلس نمایندگان، باید به تصویب اکثریت سنا و تأیید رئیس‌جمهور آمریکا نیز برسد.

کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا و اسرائیل نگران برنامه هسته‌ای ايران هستند و جمهوری اسلامی را متهم  می‌کنند که در پوشش اين برنامه در صدد دستيابی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی است.

ايران اما همواره با رد اين اتهام تأکید کرده است که برنامه اتمی‌اش کاملاً صلح آميز و در راستای توليد انرژی و مصارف پزشکی است.

ایران پس از انتخابات ( روایت کدیور از مقاومت رهبر در برابر نظارت خبرگان )

ایران پس از انتخابات

روایت کدیور از مقاومت رهبر در برابر نظارت خبرگان

 

حتی روحانیان محافظه کاری چون احمد جنتی و محمد یزدی تلاش هایی را برای پاسخگو کردن رهبر انجام داده اند که با مقاومت آ خامنه ای(چلاق الله) ناکام مانده است.

محسن کدیور، پژوهشگر دینی و استاد مدعو دانشگاه دوک در کارولینای شمالی، در نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، خواستار اقدام این مجلس برای "عزل" آیت الله خامنه ای از رهبری جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی در بخشی از این نامه، که امروز ۲۷ تیر (۱۸ ژوئیه) در سایت "جرس" منتشر شده، به ذکر مستنداتی پرداخته که حکایت دارد بر خلاف نظر اکثریت اعضای مجلس خبرگان، آیت الله خامنه ای به این مجلس اجازه عملکرد بر شخص خود و نیز نهادهای زیر نظر رهبری را نداده است.

در بخشی از این نامه، به مستنداتی اشاره شده که نشان می دهند حتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، از مسئولان نهادهای زیر نظر رهبری خواسته است تا از حضور در مجلس خبرگان برای توضیح دادن در مورد عملکرد شان خودداری کنند.

این نامه در شرایطی منتشر می شود که برخی از روحانیان منتقد حکومت ایران، و در راس آنها آیت الله منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه، آیت الله خامنه ای را، به ویژه به خاطر عملکرد او در جریانات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، متهم به "از دست دادن شرایط رهبری" کرده اند.

در قانون اساسى هیچ منعى براى زمان دار کردن رهبرى وجود ندارد و نامحدود کردن رهبرى با تصمیم و رأى خبرگان بوده است

هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان

مجلس خبرگان رهبری، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد او را بر عهده دارد و تنها نهادی در حکومت است که از امکان بازخواست یا حتی عزل رهبر برخوردار است.

ادواری شدن رهبری

محسن کدیور، که استاد مدعو دانشگاه دوک در کارولینای شمالی، در بخشی از نامه خود، به ناکام ماندن تلاش هایی اشاره کرده است که در داخل مجلس خبرگان، به منظور تعیین سقف زمانی برای دوران رهبری آیت الله خامنه ای صورت گرفته و افزوده: "ظاهرا تنها مانع ادواری شدن رهبری و توقیت آن به ده سال قابل یک بار تمدید، خود مقام رهبری است که حاضر به ترک قدرت نیست."

آقای کدیور به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در گفت و گو با "مجله حکومت اسلامی"، به صاحب امتیازی دبیرخانه مجلس خبرگان، استناد کرده است که حکایت دارد: "در قانون اساسى هیچ منعى براى زمان دار کردن رهبرى وجود ندارد و نامحدود کردن رهبرى با تصمیم و رأى خبرگان بوده است." (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، صفحه ۴۱)

این در حالی است که حتی احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از سرسخت ترین مدافعان رهبر در مجلس خبرگان هم، در مصاحبه با همین مجله گفته است: "در صورتى که چند فقیه داراى شرایط رهبرى مساوى باشند و هیچ کدام بر دیگرى مزیتى نداشته باشند، در این فرض چون به همه آنان نمى توان رأى داد و باید یک نفر را از میان آن ها انتخاب کرد، به نظر من در اینجا اشکالى ندارد که مدت رهبرى محدود شود." (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، صفحه ۶۲)

اگرخطا و اشتباهى رخ داد، ناظر باید توان اثرگذارى داشته باشد... در مورد نظارت مجلس خبرگان هم معنایش این است که اگر در جایى دیدند که در شرایط رهبر نقصى پیدا شده کمیسیون تحقیق باید بى درنگ به خبرگان اطلاع دهند تا اگر مشکل جدى بود فوراً اقدام کنند

(محمد یزدی، نایب رئیس مجلس خبرگان)

محسن کدیور، که نوشته آیت الله خامنه ای در تاریخ صد ساله اخیر، بعد از محمدرضا پهلوی طولانی ترین دوران زمامداری را داشته است، نحوه انتخاب وی به سمت رهبری را نیز زیر سوال برده است.

وی یادآوری کرده که در سال ۱۳۶۸، اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد نظر مثبت آیت الله خمینی به رهبری آقای خامنه ای، مجلس خبرگان به انتخاب وی به رهبری متمایل کرده است، و افزوده: "در وصیت نامه مرحوم آیت الله خمینی چنین چیزی به چشم نمی خورد، بلکه به صراحت نوشته بود انتساب مطالب به وی بعد از وفاتش بدون نوشته کتبی به تایید کارشناسان یا مدرک صوتی تصویری معتبر پذیرفته نیست."

آقای کدیور اظهار داشته: "حتی اگر چنین هم گفته باشد و آقای خامنه ای را صالح برای رهبری ارزیابی کرده باشد، شرعا و قانونا هیچ حجتی در آن نیست، چرا که... ولی فقیه حق ندارد برای پس از وفاتش تعیین تکلیف کند."

مخالفت با نظارت بر رهبری

بخش دیگری از مستندات مورد اشاره در نامه محسن کدیور به اکبر هاشمی رفسنجانی، حکایت دارد که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای هیات رئیسه مجلس خبرگان، به صراحت با نظارت این مجلس بر عملکرد خود مخالفت کرده است.

این در حالی است که به تصریح این نامه، روحانیان ارشد عضو مجلس خبرگان، معتقد بوده اند که این مجلس حق نظارت بر رهبر را دارد و نوع نظارت آن نیز "استصوابی" (مطلق و لازم الاجرا) است.

وقتى بعضى از این نهادها [نهادهای زیر نظر رهبر] دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست

(اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان)

محسن کدیور در همین ارتباط، بخشی از اظهارات رئیس مجلس خبرگان را نقل می کند که حاکی است: "نظارت استصوابى اگر یک جا معنا داشته باشد همین جا است، که اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى این شرایط [رهبری] را ندارد، مى توانند اقدام کنند." (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۳۸ )

محمد یزدی، نایب رئیس فعلی مجلس خبرگان و از منتقدان اکبر هاشمی رفسنجانی، در این زمینه نظری مشابه او داشته است: "اگرخطا و اشتباهى رخ داد، ناظر باید توان اثرگذارى داشته باشد. اگر قرار باشد تنها نظارت بکند و خطاى صد در صد را ببیند ولى امکان جلوگیرى نداشته باشد، این اصلاً نظارت به حساب نمى آید... در مورد نظارت مجلس خبرگان هم معنایش این است که اگر در جایى دیدند که در شرایط رهبر نقصى پیدا شده کمیسیون تحقیق باید بى درنگ به خبرگان اطلاع دهند تا اگر مشکل جدى بود فوراً اقدام کنند." (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۸۰)

نظر مشابه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم این بوده است که: "اگر بنا باشد که خبرگان فقط کسب خبر کند و بررسى کند که آیا شرایط [رهبری] وجود دارد یا نه، فایده اى ندارد. کار شبه لغوى است که قانون اساسى برعهده مجلس خبرگان گذاشته است." (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۵۳) . 

مخالفت با نظارت بر نهادهای وابسته به رهبری

آقای کدیور با تصریح بر اینکه "مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیه نهادهای منصوب رهبری بوده و مصوباتی نیز در این زمینه داشته است"، مدارکی را ارائه می کند که نشان می دهند: "زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می کند و مسئول آن نهاد را جهت دادن گزارش به مجلس خبرگان دعوت می کند، اما این مسئله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می شود و مشخص می شود از نظر مقام رهبری نظارت بر مجموعه تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست."

[رهبری] در مورد [نظارت مجلس خبرگان بر] نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى این که در نیروهاى مسلّح امکان این که کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرفها نیست... به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى که با ایشان داشتیم و بحث هاى زیادى شد، با این موضوع مخالفت کردند

(احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان)

در حقیقت، تنها کاری که آیت الله خامنه ای در مورد نهادهای منسوب رهبری اجازه داده، آن بوده که "خبرگان... درباره مقامات منصوب ایشان با اجازه ایشان تحقیق کنند تا اطمینان یابند نصب این مقامات به شرائط لازم فقاهت، عدالت و تدبیر ایشان خدشه ای نزده است."

محسن کدیور، در همین زمینه از اکبر هاشمی رفسنجانی نقل کرده است: "مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است . اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست." (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۳۶)

به گفته آقای کدیور، احمد جنتی نیز در زمینه مخالفت رهبر با نظارت بر زیر مجموعه های خود گفته است: "نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شود یا نه؟... نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند." 

اگر شما به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری از اهرمهای پیش بینی شده در قانون اساسی نتوانید برای خروج از این مخمصه [تخلفات رهبری] راهی بیندیشد، معنایش این خواهد بود که به این گزاره تلخ نزدیک شده ایم: جمهوری اسلامی از طریق قانونی اصلاح ناپذیر است

(محسن کدیور، در نامه سرگشاده به اکبر هاشمی رفسنجانی)

آقای جنتی ادامه داده است: "در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى این که در نیروهاى مسلّح امکان این که کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرفها نیست. مگرمى شود کسى در میان نیروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند. به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى که با ایشان داشتیم و بحث هاى زیادى شد، با این موضوع مخالفت کردند." (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۵۵ تا ۵۷)

خبرگان "سریع تر به وظیفه خود عمل کنند"

محسن کدیور در نامه سرگشاده خود به اکبر هاشمی رفسنجانی، با تکیه بر شواهدی که آنها را نشان دهنده تخلفات قانونی و شرعی آیت الله خامنه ای دانسته، رهبر جمهوری اسلامی را به "استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام" متهم کرده است.

آقای کدیور نوشته است که آیت الله خامنه ای "با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است." 

محسن کدیور خطاب به رئیس مجلس خبرگان نوشته "از محدودیت ها و تضییقاتی که اکنون متوجه اوست بی اطلاع نیست" و در عین حال افزوده: "اگر شما و معدود نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که سوگند خود را نقض نکرده اید - از قبیل آیت الله دستغیب شیرازی - هر چه سریعتر به وظیفه قانونی خود عمل نکنید، در پیشگاه ملت مسئول خواهید بود."

این پژوهشگر دینی تاکید کرده است: "اگر شما به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری از اهرمهای پیش بینی شده در قانون اساسی نتوانید برای خروج از این مخمصه راهی بیندیشد، معنایش این خواهد بود که به این گزاره تلخ نزدیک شده ایم: جمهوری اسلامی از طریق قانونی اصلاح ناپذیر است."

 --------------------