حامیان حکومت اسلامی

new post...

سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه ایران در راه است

سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه ایران در راه است

تحریمهایی که وضعیت معیشتی مردم مصیبت زده ایران را که اسیر حکومت ایدئولژیکی اسلامی شده اند را بینهایت بدتر خواهد کرد. سران حکومت اسلامی(=اشغالگران ایران) هیچ ضرری نمیکنند زیرا از حمایت چین و روسیه برخوردارند و جیبهایشان پر ازدلار است و بر سر سفره هایشان خاویار. 

مردم ایران چه کنند که سفره خالیشان را کسی نمیخرد ؟

با بی‌نتیجه ماندن نشست آلماتی، کنگره‌آمریکا درصدد تصویب طرحی است که سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه ایران را رقم خواهد زد. طرح تازه صنعت نفت و گاز، شخصیت‌های سیاسی ومنافع اقتصادی ایران در کشورهای متحد آمریکا را شامل می‌شود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز سه‌شنبه (۹ آوریل، ۲۰ فروردین) گزارش داد که عده‌ای از نمایندگان کنگره‌ی ایالات متحده آمریکا به دنبال طراحی "شدیدترین" و "سخت‌گیرانه‌ترین" تحریم‌هایی هستند که تا به حال علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.
این گزارش می‌گوید که بی‌نتیجه ماندن مذاکرات آلماتی میان ایران و کشورهای موسوم به ۵+۱ دلیل اتخاذ این تصمیم است. اگر این تحریم‌های تازه تصویب شود، ایران بخش چشم‌گیری از درآمدهای نفتی خود را از دست خواهد داد. از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون این پنجمین‌بار است که کنگره‌ی آمریکا تحریم‌هایی را علیه اقتصاد و سیاستمداران ایرانی وضع می‌کند.

DW.DE

تهدید ایران به خروج از پیمان "ان پی تی"

به گفته علاءالدین بروجردی در صورت تشدید اقدامات غرب، دلیلی ندارد که ایران به عضویتش در پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی ادامه دهد.

مصباحی مقدم: نرخ رشد اقتصادی صفر یا زیر صفر است

روز نخست مذاکرات آلماتی ۲ بی‌نتیجه پایان یافت

بحران اقتصادی در ایران به‌رغم درآمد بی‌سابقه دولت

اد رایس، نماینده جمهوری‌خواه کنگره که ریاست کمیته‌ی سیاست خارجی را عهده‌دار است به آسوشیتدپرس گفت:«نگرانیم که ایران مذاکرات بی نتیجه‌ را تنها به عنوان ابزاری برای این‌که وقت بیشتری به دست بیاورد، ادامه می‌دهد. همان تاکتیکی که کره شمالی نیز استفاده کرد.»
رایس در بیانیه‌ی رسمی کمیته سیاست خارجی کنگره نیز تاکید کرده که کنگره آمریکا به فشار علیه اقتصاد ایران برای توقف برنامه‌ی اتمی این کشور ادامه می‌دهد. در این بیانیه آمده است:« کمیته سیاست خارجی فشار و تحریم‌ها علیه ایران را افزایش خواهد داد تا رهبران این کشور را وادار به توقف برنامه اتمی کند.»
تحریم شخصیت‌های سیاسی و نهادهای اقتصادی
انتظار می‌رود طرح کنگره آمریکا در اواخر ماه آوریل جاری نهایی شود. گفته می‌شود مساله نقض حقوق زنان در ایران، زندانیان سیاسی و عدم وجود انتخابات آزاد در کشور نیز از جمله مواردی است که برای فشار بیشتر به ایران مطرح شده است.
بنا به گزارش اسوشیتدپرس طرح تازه کنگره آمریکا تاکید دارد که برای این‌که در ادامه مذاکرات احتمالی نام شرکت‌های ایرانی از لیست تحریم‌ها خارج شود، ایران باید گام‌های عملی در راه تامین حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زندانیان سیاسی و زنان بردارد.
در طرح تازه شمار بیشتری از شرکت‌ها و شخصیت‌های ایرانی که با برنامه اتمی ایران یا نقض تحریم‌ها ارتباط دارند، مشمول تحریم خواهند شد. همچنین سفر برخی شخصیت‌های ایرانی که در نقض حقوق بشر سهیم‌اند ممنوع و دارائی‌های آن‌ها در آمریکا و کشورهای متحد آن توقیف خواهد شد.
طرح تازه تحریم‌های سنگینی را علیه منافع و نهادهای اقتصادی ایران در لبنان، نوار غزه، سودان، سوریه و کره شمالی نیز وضع خواهد کرد. این طرح دسترسی ایران به منابع مالی خود در این کشورها و انتقال آن به سایر کشورها را نیز با محدودیت‌های اساسی روبرو خواهد ساخت.
این طرح تحریم‌های بیشتر و جدی‌تری را علیه صنعت نفت و گاز ایران نیز تصویب و اجرایی خواهد کرد.
مارک دوبویتز، کارشناس ارشد تحریم  و معاون سازمان "دفاع از دموکراسی‌ها" به آسوشیتدپرس گفت که سیاستمداران آمریکایی به ادامه‌ی مذاکرات میان ایران و گروه ۵+۱ خوشبین نیستند و این طرح برآیند همین عدم خوشیبینی است. او اضافه کرد:«به نظر می‌رسد همه منتظر نتیجه آخرین دور مذاکرات در آلماتی بودند که عملا نتیجه‌ای به بار نیاورد. حالا کنگره به این نتیجه رسیده است که باید جدی‌تر به ایران فشار بیاورد تا مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی شود.»
تحریم‌های تازه در شرایطی مطرح می‌شود که علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز بعد از نشست آلماتی در گفت‌وگویی با شبکه "العالم" تایید کرد که خروج از ان پی تی به عنوان یک گزینه برای مقامات ایرانی مطرح است.

 منبع خبری: ِDW.DE

سفارش چاپ وتهیه هشت میلیون شناسنامه ایرانی از طرف جمهوری اسلامی ایران به پاکستان برای تقلب در انتخابات خرداد سال نود و دو

سفارش چاپ وتهیه هشت میلیون شناسنامه ایرانی از طرف جمهوری اسلامی ایران به پاکستان برای تقلب در انتخابات خرداد سال نود و دو .

پروین غفارخانی > بانویی که دو راه بیشتر نداشت و راه سوم یعنی سخت ترین راه را انتخاب کر

پروین غفارخانی ؛ بانویی که دو راه بیشتر نداشت و راه سوم یعنی سخت ترین راه را انتخاب کرد

بانو پروین غفارخانی معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی زرگنده (قلهک) در اردیبهشت ماه سال 1390 برای شکایت از یک مزاحم تلفنی به دادگاه در خیابان خارک مراجعه کرد که با پیشنهاد بی شرمانه قاضیدادگاه (قاضی خاکپور) مواجه شد که به او گفت در قبال با او بودن به این پرونده رسیدگی خواهد کرد .


خانم پروین غفارخانی در مقابل این بی شرمی ساکت نماند و قاضی خاکپور پرونده ای بر علیه خانم غفارخانی با اتهاماتی چون (توهین به رهبری”اختشاش در اماکن دولتی”اتهام به نظام مقدس…..) درست کرد و او را روانه زندان اوین کرد

بانو غفار خانی که از بیماری ام اس خفیف رنج میبرد از استرس زیاد در عرض یک هفته در زندان اوین فلج شد و نهایتا در هنگام آزادی با ویلچر وبا وثیقه 30 میلیونی موفق به خروج از زندان شد

او بعد از معالجه در 20 دی ماه 1390 دوباره به دادگاه مراجعه کرد و از قاضی خاکپور خواست تا از پرونده او صرف نظر کند که قاضی خاکپور دوباره پیشنهاد بیشرمانه خود را تکرار کرد

بانو غفارخانی دو راه بیشتر نداشت یا باید پیشنهاد قاضی خاکپور را قبول میکرد و یا به زندانی که در عرض یک هفته فلج شده بود بر میگشت و او سخترین راه را انتخاب کرد ” بنزین خرید و به دادگاه رفت به قاضی خاکپور گفت یا مشکلی که برایم ساختی را درست کن یا خودم را آتش خواهم زد ولی باز هم قاضی خاکپور قبول نکرد و گفت تنها راه رهایی پیشنهاد بی شرمانه اش است و بانو غفارخانی خود را اتش زد “

چهارده ماه است که او در این حال زندگی میکند 13 بار عمل جراحی شده که نزدیک به 18 میلیون هزینه برای خانواده داشته است و در بیهوشی های پیدرپی 50% از حافظه خود را از دست داده و از سخن گفتن محروم شده و هر دو دست او از کار افتاده است و بعد از این همه اتفاق هنوز هم وزارت اطلاعات سند وثیقه او را ازاد نمیکند تا این خانواده بتواند با فروش این ملک به درمان این بانو ادامه دهد


از اینجا به پیج فیس بوک در حمایت از خانم پروین غفارخانی بپیوندید

https://www.facebook.com/supportparvin

بدون شرح

new post...

آمنه دختر 19 ساله تونسی که عکس برهنه خود را روی سایتها گذاشته بود٬ اکنون در خطر مرگ قرار دارد

 باز هم اسلامگرایان و تهدیدات آنها در مورد حرکت معترضانه یک بانو ، . اسلامگرایان فکر میکنند که مالک تن وروان یک بانو هستند . در صورتیکه حقوق بانوان و مردان در تمامی جوامع خردگرا یکی است . اسلام مذهب نابرابری مطلق .

آمنه دختر 19 ساله تونسی که عکس برهنه خود را روی سایتها گذاشته بود٬ اکنون در خطر مرگ قرار دارد. در این عکس آمنه روی بالا تنه برهنه خود نوشته “بدن من متعلق به خودم است و ناموس هيچ کسی نیست”.

آخوند عادل عالمی رئيس يک سازمان اسلامي ٬ خواهان شلاق زدن و سنگسار آمنه شده و گفته اقدام آمنه موجب بدبختی میشود و “فاجعه و اپیدمی به بار می آورد و می تواند واگیر باشد و به زنان دیگر هم سرایت کند”!

ما امضا کنندگان زیر به صراحت از آمنه دفاع کرده و خواهان آنیم که زندگی و آزادی این زن جوان مورد حمایت قرار گرفته و کسانیکه او را تهدید کرده اند فورا مجازات شوند.

ما تاریخ 4 ما آوریل 2013 را روز جهانی دفاع از آمنه اعلام ميکنيم!

در این روز و بعد از آن افراد و گروههای مختلف می توانند با انتشار عکسهای برهنه و فعالیتهایشان روی سایتها و مدیای اجتماعی از او دفاع کنند. می توان طومار را امضا کرد و یا روی تویتر با نوشتن اسم امنه و تویت کردن آن او را معرفی کرد، می توان در دفاع از او نامه نوشت و غیره. در روز 4 آوریل ما به جریانات اسلامی و همه دنیا یادآوری می کنیم که اپیدمی و فاجعه واقعی که باید ریشه کن شود زن ستیزی چه از نوع اسلامی و یا غیر آن است.

امضا کنندگان

علیا ماجده المهدی، انقلابی مصری که عکسهای برهنه خود را روی سایتها گذاشت!

آلینا ایزابل پرز، فیلمساز

آماندا براون، بنیانگذار ما آتئیسم هستیم.

آنی سوغیر، رئیس لیگ دی درویت، انترناسينال فمينيستي

کارولاین فورست، نویسنده، ژورنالیست، آخرین فیلم او “پستانهای ما: سلاح ما”

دارینا ال جوندی، هنرپیشه لبنانی و نویسنده کتاب “روزی که نینا سیمون از خواندن باز ایستاد”

دیا، موزیسین و فیلمساز، آخرین فیلم او “بناز، یک داستان عشقی” در مورد قتل ناموسی

الیا تابش ، زنان ایرانی در دفاع از تقویم انقلابیون برهنه، عضو علیه تبعیض سازمان دفاع از حقوق زنان در ایران

فریبرز پویا، جامعه سکولاریستهای ایرانی

فرزاد حسن، نویسنده

فاتو ساو رئیس سازمان دفاع از حقوق زن از سنگال

فیامتا ونر، فیلمساز و نویسنده

گرتا کریستینا، نویسنده و بلاگر

هوزان محمود، سخنگوی سازمان آزادی زن در عراق

اینا شوچنکو، سخنگوی فمن،

جاسک تابیس، رئیس جامعه عقلانیون لهستان

جوسف پاریس، سینمای رادیکال

کریم آمر، بلاگر مصری

کیان آذر، سازمان جوانان کمونیست

ماریان تودور، رئیس سازمان رهائی کارگران رومانیائی

مریم هلی لوکاس، جامعه شناس الجزایری و بنیانگذار نهاد “سکولاریسم مسئله زنان است”

مریم نمازی، کمپینر و سخنگوی علیه تبعیض سازمان دفاع از حقوق زنان ایران و سازماندهنده تقویم انقلابیون برهنه

مینا احدی، سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته بین المللی علیه سنگسار

نادیا ال فانی، فیلمساز تونسی، آخرین فیلم او “نه الله نه ارباب” و “پستانهای ما : سلاح ما”

نهله محمود، محقق سودانی و فعال حقوق بشر

نینا سانکاری، سکولاریست و رئیس سازمان زنان فمينيست اروپايي – لهستان

ریچارد داوکینز، دانشمند

رامی حسن، نویسنده

سافیه لبدی، یکی از بنیانگذاران “نه تن فروش نه مطیع” و “سکولاریسم مسئله زنان است”

سهیلا شریفی، فعال حقوق زنان

سانداز حوریان، پاکستان، حقوقدان و وکیل حقوق بشر, کورش پارسی ،وبلاگ نویس تحت تعقیب توسط حکومت اسلامی اشغالگر ایران.

دوران طلائی در زمان خمینی دجال

مصباح یزدی : مراقب باشیم کسانیکه اولویتشان ایرانی بودن است سر کار نیایند

new post...

گسترش تحریم ها و افزایش شدید گرانی ها وتورم ، نارضایتی مردم ؛ چاپ اسکناس های 20 و 50 هزار تومانی

گسترش تحریم ها و افزایش شدید گرانی ها وتورم ، نارضایتی مردم ؛ چاپ اسکناس های 20 و 50 هزار تومانی

در پی ادامه و گسترش تحریمها علیه سیاستهای اتمی جمهوری اسلامی و ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت و مجلس ، تورم در کشور بطور بی سابقه ای افزایش یافته و مردم با شدت افزایش کالا ها و خدمات و نیز گرانی های بی سابقه مواجه شده اند . به همین دلیل رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی گفت: طرح اسکناس های 20 و 50 هزار تومانی آماده شده و در انتظار مجوز وزارت اقتصادبرای چاپ است.

چرخ معیشت کارگران نمی‌چرخد /نمایشگاه‌های بهاره، پاتوق کالاهای بنجل

چرخ معیشت کارگران نمی‌چرخد 

شاید مدیران و دست‌اندرکاران اقتصادی از هیچ طبقه‌ای به اندازه کارگر سخن نگویند و بدون شک هیچ طبقه‌ای در اقتصاد نیز به اندازه کارگران نباید و نمی‌تواند گره‌های اقتصادی را تحمل کند. این تضاد یک واقعیت در حوزه اقتصاد ایرانی است که در چند سال گذشته نیز تا حد زیادی گسترش یافته است. البته در بعضی از مواقع، مخصوصا در چند ماه پایان سال این کارگرمحوری افزایش به مراتب بیشتری را نیز تجربه می‌کند. به نحوی که سراغ هر رسانه مکتوب یا غیرمکتوب که می‌روید کارگران سهم زیادی از اخبار و گزارش‌های آن را به خود اختصاص داده‌اند اما درست در نقطه مقابل کارگران بیشترین زخم‌های اقتصادی را بر شانه دارند. باور کنید این یک شعار نیست بلکه واقعیتی است که روی پوست اقتصاد ایران جا خوش کرده است. برای همین مدیران دولتی اقتصاد نیز باید لطف کنند و این واقعیت را سیاه‌نمایی تلقی نکنند. برای اثبات این ماجرا می‌توان به اقتصاد ایران در هشت سال گذشته نگاه کرد. این درست است که در سال‌های فوق شعار برنامه‌ریزان اقتصاد حمایت از گروه‌های ضعیف اقتصادی مانند کارگران بوده است ولی سیاست‌های اقتصادی به شکلی رقم خورده است که کارگران و سایر گروه‌های ضعیف اقتصادی بیشتر از همه تاوان این راهبردهای اقتصادی را پرداخت کرده‌اند. در دنیای امروز هیچ شکی باقی نمانده است که کارگران فقط در یک اقتصاد تولیدمحور می‌توانند طعم رفاه نسبی و مطلوب را بچشند. به عبارتی دیگر وقتی تولید و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از نقطه استاندارد سقوط کنند کارگران نیز گرفتار گره‌های متعدد و بن‌بست بزرگ اقتصادی می‌شوند. این اتفاق دقیقا در سال‌های قبل سرنوشت اقتصادی کارگران را تحت‌تاثیر قرار داده است. چون در این سال‌ها از یک سو واردات بی‌رویه تولید را در معرض خطر قرار داد و از سوی دیگر سیاست‌های غیرتولیدی گریبان صنعت را گرفت. کمی دقت کنید، چند هفته قبل کمیسیون صنایع مجلس از
بحرانی بودن اوضاع 70‌درصد صنعت کشور خبر داد. این آمار در واقع نشان می‌دهد که 70‌درصد کارگران نیز با گره‌های معیشتی دست به گریبان هستند. البته این بخشی از ماجرا است. این روزها فعالان تولیدی و دست‌اندرکاران صنعتی کشور تصاویر به مراتب بدتری از اوضاع اقتصادی کارگران نشان می‌دهند و هر روز نیز اخبار بیشتری درباره تعویق حقوق کارگران روی رسانه‌های رسمی قرار می‌گیرد. با این اوصاف به نظر می‌رسد مدیران اقتصادی دولت باید با جدیت بیشتری جریان معیشتی کارگران را بر عهده بگیرند. چند وقت پیش یکی از مدیران کارگری اعلام کرد که سبد معیشتی یک خانوار کارگری در ماه به بیش از دو‌میلیون تومان بودجه نیاز دارد. این رقم با توجه به حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 که به 400‌هزار تومان نمی‌رسد گویای واقعیتی تلخ در اقتصاد کارگران است.
حسین حبیبی، عضو ستاد دستمزد، گفت: «براساس برآوردهایی که درخصوص 12قلم کالای پراهمیت در سبد معیشت یک خانوار چهارنفره در طول یک ‌ماه به دست آمده، سهم کل اقلام در سبد معیشت، بیش از دو ‌میلیون و 200‌هزار تومان بوده که سهم مسکن در آن 675‌هزار تومان، سهم بهداشت و درمان 130‌هزار تومان، سهم حمل‌ونقل و ایاب و ذهاب بیش از 280‌هزار تومان و سهم مواد مصرفی و خوراکی 650‌هزار تومان بوده است.» با این حساب باید گفت که زندگی اقتصادی کارگران بیشتر شبیه یک زندگی تعطیل است تا یک زندگی نسبتا پویا. براساس اطلاعات موجود هر خانوار چهارنفره در ماه حداقل به دو کیلو گوشت نیاز دارد که برای این دو کیلو گوشت باید 80‌هزار تومان پرداخت کند. همچنین یک خانوار چهارنفره در ماه حداقل هشت کیلو میوه مصرف می‌کند که به طور میانگین 40‌هزار تومان هزینه خرید این هشت‌کیلو میوه می‌شود. برای این خانوار حداقل چهار کیلو مرغ نیز باید به عنوان مصرف ماهانه در نظر گرفت که خرید این چهار کیلو مرغ 30‌هزار تومان هزینه دارد. یک خانوار چهارنفره در ماه حداقل 24 کیلو صیفی‌جات مصرف می‌کند که به طور میانگین40‌هزار تومان هزینه این مقدار صیفی‌جات می‌شود.
در هر ماه یک خانوار چهارنفره باید حداقل 25 لیتر شیر مصرف کند که به ازای هر شیر لیتر حداقل یک‌هزار و 500 تومان، هر ماه باید 37‌هزار و 500 تومان برای 25 لیتر شیر پرداخت شود. هفته‌ای یک سطل ماست که به طور میانگین ماهانه 22‌هزار تومان قیمت دارد و ماهی چهار قالب پنیر که حداقل 10‌هزار تومان هزینه آن می‌شود و روزی چهار نان (ماهی 120 قرص نان) که به طور میانگین 60‌هزار تومان در ماه قیمت دارد، بخشی از نیاز ماهانه یک خانوار چهارنفره به مواد خوراکی است. تازه می‌توان به این اقلام حبوبات و سایر مواد خوراکی را اضافه کرد. این ارقام بدون شک حداقل‌ها را در نظر گرفته است که جمع آن بیش از دوبرابر حداقل حقوق کارگران در ماه می‌شود. اگر برای کارگران هزینه تحصیل و تفریح و درمان را یا حساب نکنیم یا آن‌ها را بسیار کمتر از حداقل‌ها مورد محاسبه قرار دهیم سبد هزینه و درآمد کارگران بیشتر به یک طنز یا مزاح اقتصادی شبیه می‌شود. بدون شک اگر کارشناسان یا سایر آگاهان اقتصادی و اجتماعی در چند سال گذشته از دولت می‌خواستند تا به جای توزیع نقدینگی در جامعه به تولید بپردازد این روزهای کارگران و نیروهای تولید و صنعت کشور را در نظر گرفته بودند ولی دولتی‌ها با اجرای سیاست‌های اقتصادی متکی بر توزیع پول بدون کارکرد در میان مردم تولید را به جایی رسانده‌اند که اکنون با وجود 438‌هزار‌میلیارد تومان نقدینگی در جامعه به دلیل نداشتن نقدینگی در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است. در چنین شرایطی طبیعی است که دولتی‌ها دیگر حتی توان بهینه‌سازی اوضاع اقتصادی کارگران را نیز نداشته باشند.
یک عضو فراکسیون کارگری مجلس در این‌باره می‌گوید: دولت توان و بودجه برای پرداخت سبد کالا به کارگران را ندارد.
موسی‌الرضا درباره شرایط تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران و نیز شرایط اقتصادی و تولید در کشور، اظهار داشت: با توجه به این‌که در ماه‌های اخیر نرخ ارز و نیز تورم افزایش داشته به تبعیت از آن هزینه زندگی نیز بالا رفته است.
وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، گفت: حق کارگران است که توجه ویژه‌‌ای به حقوق آن‌ها شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که رکود اقتصادی در سیستم‌ها حاکم است، گفت: عدم پرداخت بدهی‌های بانکی و کمبود سرمایه در گردش و مشکلات مواد اولیه بنگاه‌های اقتصادی نیز از جمله مسائلی است که افزایش حقوق کارگران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
این نماینده مجلس همچنین با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت و کمک به بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش تعلل می‌کند، به فارس گفت: نمونه‌های مختلفی وجود دارد و بنده شاهد هستم که به دلیل این مشکلات بسیاری از کارگران از کار بیکار و بنگاه‌ نیز تعطیل شده است. وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری و کارفرمایی معتقدند دولت باید در زمینه تعیین مزد سال آینده ورود کند، تاکید کرد: دولت نیز باید در این راستا منابعی داشته باشد تا بتواند سبد کالایی برای کارگران در نظر بگیرد و در حال حاضر عیدانه‌ای که پرداخت شده بخشی از آن توسط صندوق توسعه ملی تامین شده و دولت موظف است تا سه سال آینده آن را بازگرداند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اکنون نیز دولت توان پرداخت منابع مالی جدید را ندارد به علت این‌که درآمد کشور پاسخگوی نیازها نیست.
ثروتی ادامه داد: در صورتی که کارفرما تولید را متوقف کند، نمی‌توان انتظار کار و دستمزد داشت و شرایط دلالی در بازار موجب شده صنعت و تولید در کشور سود چندانی نداشته باشد.
بدون شک کارگران نمادی برای شرایط حاکم بر اقتصاد و تولید کشور هستند. اندیشمندان توسعه بر این باورند که مزیت اقتصاد آن است که می‌توان گره‌های اقتصادی را در هر مقطعی باز کرد به شرط آن‌که نسبت به وجود این گره‌ها آگاهی وجود داشته باشد و از سوی دیگر عقلانیت توشه اصلی برای مقابله با گره‌های اقتصادی شود ولی در شرایط فعلی مدیران دولتی اقتصاد به گونه‌ای رفتار می‌کنند که نمی‌توان با قاطعیت از فردایی بهتر برای تولید و صنعت سخن گفت. این در حالی است که سال 91 به خوبی و با ایده‌ای مطلوب سال تولید ملی نام گرفته بود ولی در نهایت پایان سال 91 نشان می‌دهد که مدیران اجرایی به طور رسمی راهبردی برای پویایی تولید ارائه نداده‌اند. با این حساب و در صورت تکرار این ایده‌ها در اقتصاد کشور به نظر می‌رسد کارگران و اهالی تولید همچنان باید طعم فعلی اقتصاد را مزمزه کنند. آیا این‌گونه نیست؟ 




اسفندماه به سرعت برق‌و‌باد می‌گذرد و برنامه‌های متولیان تنظیم بازار برای ایام پایانی سال وارد مرحله پایانی، یعنی برپایی نمایشگاه‌های بهاره می‌شود؛ نمایشگاه‌هایی برای عرضه اجناس درجه چندمی و به قول بازاری‌ها ته‌انباری و وازده. بی‌تعارف بوی تند گرانی در شب عید، مصرف‌کنندگان را دست به گردن در بازار سرگردان کرده است. برنامه‌های تنظیم بازاری و تدابیر نظارتی نیز راه به جایی نبرده است و بازار کماکان راه خود را می‌رود و غرفه‌داران نمایشگاه نیز انبارهای خود را سبک می‌کنند. به هر حال دولتی‌ها پنجشنبه هفته گذشته با تبلیغات بسیار در صدا‌و‌سیما نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا را افتتاح کردند تا کمکی باشد برای مردم در ایام پایانی سال. به گزارش خبرنگار «بهار» از نمایشگاه‌های بهاره، سطح کیفی این نمایشگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته بسیار پایین‌تر بوده و این تنزل کیفی بیشتر از این‌که به مسائل مدیریتی متولیان تنظیم بازار ارتباط داشته باشد به گرانی‌های اخیر به تحریم‌ها و مشکلات ایجادشده برای تولید‌کنندگان باز‌می‌گردد. در این بین نباید از سوءاستفاده بعضی از فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های صنفی نیز غافل شد. اتفاقی که بارزترین آن در حوزه خشکبار و به طور مشخص در مورد پسته در حال رخ‌دادن است.
توزیع ضایعات پسته‌ در نمایشگاه‌های بهاره
براساس این گزارش هفته پیش بود که معاون وزیر صنعت از تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای عرضه پسته 30‌هزارتومانی خبر داد. حسن رادمرد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین سازمان حمایت، سازمان توسعه تجارت، معاونت بازرگانی داخلی، انجمن صادرکنندگان و اتحادیه خشکبار مقرر شد، پسته درجه یک به قیمت 30‌هزار تومان توسط انجمن پسته در نمایشگاه‌های بهاره و واحدهای صنفی منتخب با نظارت سازمان‌های صنعت معدن و تجارت توزیع شود. معاون وزیر صنعت افزود: براساس این تفاهم تا زمانی که تقاضا در بازار برای پسته وجود دارد، انجمن پسته موظف به توزیع پسته درجه یک به قیمت 30‌هزار تومان است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: تداوم صادرات پسته مشروط به تامین نیاز داخلی است. رادمرد در واکنش به این گفته که هنوز پسته 30‌هزار تومانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه نشده است، گفت: این محصول قرار است در واحد‌های صنفی منتخب و نمایشگاه‌های بهاره عرضه شود. گزارش خبرنگار ما از نمایشگاه‌های بهاره حاکی از آن است که این تفاهم‌نامه اجرایی شده اما خبری از پسته‌های درجه یک نیست و پسته عرضه‌شده در این نمایشگاه‌ها درجه چندمی و در بسیاری از موارد پسته‌های ضایعاتی است که تا پیش از این به هر کیلوگرم سه تا پنج‌هزار تومان در اختیار قنادان قرار می‌گرفت. خبرگزاری «ایسنا» نیز از عرضه پسته‌های درجه چندمی در این نمایشگاه‌ها خبر داد و نوشت: «طبق گفته‌ها قرار بود در این نمایشگاه پسته تنظیم بازار درجه یک با قیمت 30‌هزار تومان از سوی انجمن پسته ایران در اختیار غرفه‌داران قرار گیرد، اما براساس مشاهدات در بعضی از غرفه‌ها پسته 30‌هزار تومانی به فروش می‌رسد اما پسته فندقی شور نیست بلکه پسته درجه چندم است.» این در حالی است که یدالله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در حاشیه آغاز به کار نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در پارک ارم در جمع خبرنگاران به عرضه پسته درجه یک در این نمایشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: براساس قیمت‌های مصوب، پسته فندقی با قیمت 30‌هزار تومان باید توزیع شود. وی افزود: عمده بازارهای صادراتی پسته ایران، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هستند، ضمن این‌که چین و روسیه نیز خریداران پسته ایرانی هستند. براساس این گزارش تاکید و تهدید متولیان تنظیم بازار در شرایط نفس‌گیر اقتصادی به جایی نمی‌رسد و بازاریان همچنان راه خود را می‌روند. گرانی پسته و کشمکش‌های دولت و صادرکنندگان در روزهای اخیر تاثیر خود را بر بازار هم گذاشته است و مشاهدات خبرنگار «بهار» از بازار از عرضه‌نشدن پسته در اکثر واحدهای صنفی حکایت دارد و در این بین انجمن پسته نیز سعی در عرضه پسته به قیمتی بیشتر از توافق حاصل‌شده در تفاهم‌نامه دارد. بر همین اساس مصطفی احمدی، رییس اتحادیه آجیل و خشکبار، به «ایسنا» گفت: غرفه‌داران پسته خود را با قیمت کمتر از کیلویی 40‌هزار تومان عرضه خواهند کرد.
بنجل‌فروشی در نمایشگاه‌ها
براساس این گزارش در نمایشگاه‌های بهاره که در تهران از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز به کار کرده‌اند خبری از تخفیف‌های وعده داده شده خبری نیست و اجناس بنجل حرف اول را می‌زنند. این در حالی است که قاسم نوده‌فراهانی، رییس شورای اصناف کشور، در مراسم بازگشایی نمایشگاه‌ها گفت: تمام کالاهای عرضه‌شده در این نمایشگاه‌ها با نمونه‌های قبلی که از سوی غرفه‌داران ارائه شده بود، تطبیق داده و پلمپ شده است؛ بنابراین مردم باید در هنگام خرید به نمونه پلمپ‌شده آن تطبیق دهند تا اجحافی در حق آن‌ها صورت نگیرد. رییس شورای اصناف کشور افزود: در این نمایشگاه‌ها تلاش شده است تا مایحتاج مورد نیاز مردم اعم از کالاهای اساسی، کیف و کفش و پوشاک، آجیل و خشکبار عرضه شود. این اظهارات نوده‌فراهانی در حالی است که مردم با خواسته فراوان به این نمایشگاه‌ها مراجعه می‌کنند و انتظار اجناسی با کیفیت و قیمت مناسب نسبت به بازار و مغازه‌های بیرون دارند. اما برخلاف این انتظار مردم و اظهارات رییس شورای اصناف کشور اجناس عرضه‌شده در این نمایشگاه‌ها درجه دوم و سومی هستند و خبری از کالاهای با کیفیت و تخفیف‌های وعده داده شده نیست. مراجعه‌کنندگان اولین روز این نمایشگاه‌ها با اجناس تولید داخلی درجه چندمی روبه‌رو شدند و بسیاری از مردم تنها به خرید مواد پروتئینی قناعت کردند. هرچند عرضه گوشت و مرغ با مشکلات و معضلات بسیاری همراه است اما مراجعان با صرف چند ساعت وقت در صف‌های عرضه این کالاها بالاخره موفق به خرید کالای مورد نیاز خود می‌شوند. براساس این گزارش قرار بود در این نمایشگاه‌ها تخفیف تا 25‌درصدی در بعضی از کالاها داده شود که با وجود نظارت اصناف، سازمان صنعت معدن و تجارت و تعزیرات خبری از تخفیف بیش از 10‌درصدی نبوده و برخی غرفه‌داران اجناس را بدون ریالی تخفیف عرضه می‌کنند. به هر حال نمایشگاه‌های بهاره برای استفاده عموم در سراسر کشور افتتاح شده و کاستی‌های موجود در آن‌ها به انتشار گزارش‌هایی از نارضایتی مردم از برنامه‌های تنظیم بازار شده است. بر همین اساس ایسنا نوشت: «در مراسم افتتاح نمایشگاه بهاره که به طور غیررسمی آغاز به کار کرد تنها بعضی از اعضای برگزارکننده نمایشگاه به بازدید از غرفه‌ها و سالن‌ها پرداختند که در این بازدید مردم نارضایتی خود را از توزیع گوشت قرمز و گوشت مرغ اعلام کردند. در این نمایشگاه که قرار بود محصولاتی همچون پسته، شکر و برنج از سوی ستاد تنظیم بازار برای تنظیم قیمت‌ آن‌ها عرضه شود خبری نبود.»