چرخ معیشت کارگران نمی‌چرخد
شاید مدیران و دست‌اندرکاران اقتصادی از هیچ طبقه‌ای به اندازه کارگر سخن نگویند و بدون شک هیچ طبقه‌ای در اقتصاد نیز به اندازه کارگران نباید و نمی‌تواند گره‌های اقتصادی را تحمل کند. این تضاد یک واقعیت در حوزه اقتصاد ایرانی است که در چند سال گذشته نیز تا حد زیادی گسترش یافته است. البته در بعضی از مواقع، مخصوصا در چند ماه پایان سال این کارگرمحوری افزایش به مراتب بیشتری را نیز تجربه می‌کند. به نحوی که سراغ هر رسانه مکتوب یا غیرمکتوب که می‌روید کارگران سهم زیادی از اخبار و گزارش‌های آن را به خود اختصاص داده‌اند اما درست در نقطه مقابل کارگران بیشترین زخم‌های اقتصادی را بر شانه دارند. باور کنید این یک شعار نیست بلکه واقعیتی است که روی پوست اقتصاد ایران جا خوش کرده است. برای همین مدیران دولتی اقتصاد نیز باید لطف کنند و این واقعیت را سیاه‌نمایی تلقی نکنند. برای اثبات این ماجرا می‌توان به اقتصاد ایران در هشت سال گذشته نگاه کرد. این درست است که در سال‌های فوق شعار برنامه‌ریزان اقتصاد حمایت از گروه‌های ضعیف اقتصادی مانند کارگران بوده است ولی سیاست‌های اقتصادی به شکلی رقم خورده است که کارگران و سایر گروه‌های ضعیف اقتصادی بیشتر از همه تاوان این راهبردهای اقتصادی را پرداخت کرده‌اند. در دنیای امروز هیچ شکی باقی نمانده است که کارگران فقط در یک اقتصاد تولیدمحور می‌توانند طعم رفاه نسبی و مطلوب را بچشند. به عبارتی دیگر وقتی تولید و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از نقطه استاندارد سقوط کنند کارگران نیز گرفتار گره‌های متعدد و بن‌بست بزرگ اقتصادی می‌شوند. این اتفاق دقیقا در سال‌های قبل سرنوشت اقتصادی کارگران را تحت‌تاثیر قرار داده است. چون در این سال‌ها از یک سو واردات بی‌رویه تولید را در معرض خطر قرار داد و از سوی دیگر سیاست‌های غیرتولیدی گریبان صنعت را گرفت. کمی دقت کنید، چند هفته قبل کمیسیون صنایع مجلس از
بحرانی بودن اوضاع 70درصد صنعت کشور خبر داد. این آمار در واقع نشان می‌دهد که 70درصد کارگران نیز با گره‌های معیشتی دست به گریبان هستند. البته این بخشی از ماجرا است. این روزها فعالان تولیدی و دست‌اندرکاران صنعتی کشور تصاویر به مراتب بدتری از اوضاع اقتصادی کارگران نشان می‌دهند و هر روز نیز اخبار بیشتری درباره تعویق حقوق کارگران روی رسانه‌های رسمی قرار می‌گیرد. با این اوصاف به نظر می‌رسد مدیران اقتصادی دولت باید با جدیت بیشتری جریان معیشتی کارگران را بر عهده بگیرند. چند وقت پیش یکی از مدیران کارگری اعلام کرد که سبد معیشتی یک خانوار کارگری در ماه به بیش از دو‌میلیون تومان بودجه نیاز دارد. این رقم با توجه به حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 که به 400هزار تومان نمی‌رسد گویای واقعیتی تلخ در اقتصاد کارگران است.
حسین حبیبی، عضو ستاد دستمزد، گفت: «براساس برآوردهایی که درخصوص 12قلم کالای پراهمیت در سبد معیشت یک خانوار چهارنفره در طول یک ماه به دست آمده، سهم کل اقلام در سبد معیشت، بیش از دو میلیون و 200هزار تومان بوده که سهم مسکن در آن 675هزار تومان، سهم بهداشت و درمان 130هزار تومان، سهم حمل‌ونقل و ایاب و ذهاب بیش از 280هزار تومان و سهم مواد مصرفی و خوراکی 650هزار تومان بوده است.» با این حساب باید گفت که زندگی اقتصادی کارگران بیشتر شبیه یک زندگی تعطیل است تا یک زندگی نسبتا پویا. براساس اطلاعات موجود هر خانوار چهارنفره در ماه حداقل به دو کیلو گوشت نیاز دارد که برای این دو کیلو گوشت باید 80هزار تومان پرداخت کند. همچنین یک خانوار چهارنفره در ماه حداقل هشت کیلو میوه مصرف می‌کند که به طور میانگین 40هزار تومان هزینه خرید این هشت‌کیلو میوه میشود. برای این خانوار حداقل چهار کیلو مرغ نیز باید به عنوان مصرف ماهانه در نظر گرفت که خرید این چهار کیلو مرغ 30هزار تومان هزینه دارد. یک خانوار چهارنفره در ماه حداقل 24 کیلو صیفی‌جات مصرف می‌کند که به طور میانگین40هزار تومان هزینه این مقدار صیفی‌جات میشود.
در هر ماه یک خانوار چهارنفره باید حداقل 25 لیتر شیر مصرف کند که به ازای هر شیر لیتر حداقل یک‌هزار و 500 تومان، هر ماه باید 37هزار و 500 تومان برای 25 لیتر شیر پرداخت شود. هفته‌ای یک سطل ماست که به طور میانگین ماهانه 22هزار تومان قیمت دارد و ماهی چهار قالب پنیر که حداقل 10هزار تومان هزینه آن میشود و روزی چهار نان (ماهی 120 قرص نان) که به طور میانگین 60هزار تومان در ماه قیمت دارد، بخشی از نیاز ماهانه یک خانوار چهارنفره به مواد خوراکی است. تازه می‌توان به این اقلام حبوبات و سایر مواد خوراکی را اضافه کرد. این ارقام بدون شک حداقل‌ها را در نظر گرفته است که جمع آن بیش از دوبرابر حداقل حقوق کارگران در ماه میشود. اگر برای کارگران هزینه تحصیل و تفریح و درمان را یا حساب نکنیم یا آن‌ها را بسیار کمتر از حداقل‌ها مورد محاسبه قرار دهیم سبد هزینه و درآمد کارگران بیشتر به یک طنز یا مزاح اقتصادی شبیه میشود. بدون شک اگر کارشناسان یا سایر آگاهان اقتصادی و اجتماعی در چند سال گذشته از دولت می‌خواستند تا به جای توزیع نقدینگی در جامعه به تولید بپردازد این روزهای کارگران و نیروهای تولید و صنعت کشور را در نظر گرفته بودند ولی دولتی‌ها با اجرای سیاست‌های اقتصادی متکی بر توزیع پول بدون کارکرد در میان مردم تولید را به جایی رسانده‌اند که اکنون با وجود 438هزار‌میلیارد تومان نقدینگی در جامعه به دلیل نداشتن نقدینگی در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است. در چنین شرایطی طبیعی است که دولتی‌ها دیگر حتی توان بهینه‌سازی اوضاع اقتصادی کارگران را نیز نداشته باشند.
یک عضو فراکسیون کارگری مجلس در این‌باره می‌گوید: دولت توان و بودجه برای پرداخت سبد کالا به کارگران را ندارد.
موسی‌الرضا درباره شرایط تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران و نیز شرایط اقتصادی و تولید در کشور، اظهار داشت: با توجه به این‌که در ماه‌های اخیر نرخ ارز و نیز تورم افزایش داشته به تبعیت از آن هزینه زندگی نیز بالا رفته است.
وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، گفت: حق کارگران است که توجه ویژه‌‌ای به حقوق آن‌ها شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که رکود اقتصادی در سیستم‌ها حاکم است، گفت: عدم پرداخت بدهی‌های بانکی و کمبود سرمایه در گردش و مشکلات مواد اولیه بنگاه‌های اقتصادی نیز از جمله مسائلی است که افزایش حقوق کارگران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
این نماینده مجلس همچنین با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت و کمک به بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش تعلل می‌کند، به فارس گفت: نمونه‌های مختلفی وجود دارد و بنده شاهد هستم که به دلیل این مشکلات بسیاری از کارگران از کار بیکار و بنگاه نیز تعطیل شده است. وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری و کارفرمایی معتقدند دولت باید در زمینه تعیین مزد سال آینده ورود کند، تاکید کرد: دولت نیز باید در این راستا منابعی داشته باشد تا بتواند سبد کالایی برای کارگران در نظر بگیرد و در حال حاضر عیدانه‌ای که پرداخت شده بخشی از آن توسط صندوق توسعه ملی تامین شده و دولت موظف است تا سه سال آینده آن را بازگرداند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اکنون نیز دولت توان پرداخت منابع مالی جدید را ندارد به علت این‌که درآمد کشور پاسخگوی نیازها نیست.
ثروتی ادامه داد: در صورتی که کارفرما تولید را متوقف کند، نمی‌توان انتظار کار و دستمزد داشت و شرایط دلالی در بازار موجب شده صنعت و تولید در کشور سود چندانی نداشته باشد.
بدون شک کارگران نمادی برای شرایط حاکم بر اقتصاد و تولید کشور هستند. اندیشمندان توسعه بر این باورند که مزیت اقتصاد آن است که می‌توان گره‌های اقتصادی را در هر مقطعی باز کرد به شرط آن‌که نسبت به وجود این گره‌ها آگاهی وجود داشته باشد و از سوی دیگر عقلانیت توشه اصلی برای مقابله با گره‌های اقتصادی شود ولی در شرایط فعلی مدیران دولتی اقتصاد به گونه‌ای رفتار می‌کنند که نمی‌توان با قاطعیت از فردایی بهتر برای تولید و صنعت سخن گفت. این در حالی است که سال 91 به خوبی و با ایده‌ای مطلوب سال تولید ملی نام گرفته بود ولی در نهایت پایان سال 91 نشان می‌دهد که مدیران اجرایی به طور رسمی راهبردی برای پویایی تولید ارائه نداده‌اند. با این حساب و در صورت تکرار این ایده‌ها در اقتصاد کشور به نظر می‌رسد کارگران و اهالی تولید همچنان باید طعم فعلی اقتصاد را مزمزه کنند. آیا این‌گونه نیست؟
اسفندماه به سرعت برق‌و‌باد می‌گذرد و برنامه‌های متولیان تنظیم بازار برای ایام پایانی سال وارد مرحله پایانی، یعنی برپایی نمایشگاه‌های بهاره میشود؛ نمایشگاه‌هایی برای عرضه اجناس درجه چندمی و به قول بازاری‌ها ته‌انباری و وازده. بی‌تعارف بوی تند گرانی در شب عید، مصرف‌کنندگان را دست به گردن در بازار سرگردان کرده است. برنامه‌های تنظیم بازاری و تدابیر نظارتی نیز راه به جایی نبرده است و بازار کماکان راه خود را می‌رود و غرفه‌داران نمایشگاه نیز انبارهای خود را سبک می‌کنند. به هر حال دولتی‌ها پنجشنبه هفته گذشته با تبلیغات بسیار در صدا‌و‌سیما نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا را افتتاح کردند تا کمکی باشد برای مردم در ایام پایانی سال. به گزارش خبرنگار «بهار» از نمایشگاه‌های بهاره، سطح کیفی این نمایشگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته بسیار پایین‌تر بوده و این تنزل کیفی بیشتر از این‌که به مسائل مدیریتی متولیان تنظیم بازار ارتباط داشته باشد به گرانی‌های اخیر به تحریم‌ها و مشکلات ایجادشده برای تولید‌کنندگان باز‌می‌گردد. در این بین نباید از سوءاستفاده بعضی از فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های صنفی نیز غافل شد. اتفاقی که بارزترین آن در حوزه خشکبار و به طور مشخص در مورد پسته در حال رخ‌دادن است.
توزیع ضایعات پسته در نمایشگاه‌های بهاره
براساس این گزارش هفته پیش بود که معاون وزیر صنعت از تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای عرضه پسته 30هزارتومانی خبر داد. حسن رادمرد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین سازمان حمایت، سازمان توسعه تجارت، معاونت بازرگانی داخلی، انجمن صادرکنندگان و اتحادیه خشکبار مقرر شد، پسته درجه یک به قیمت 30هزار تومان توسط انجمن پسته در نمایشگاه‌های بهاره و واحدهای صنفی منتخب با نظارت سازمان‌های صنعت معدن و تجارت توزیع شود. معاون وزیر صنعت افزود: براساس این تفاهم تا زمانی که تقاضا در بازار برای پسته وجود دارد، انجمن پسته موظف به توزیع پسته درجه یک به قیمت 30هزار تومان است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: تداوم صادرات پسته مشروط به تامین نیاز داخلی است. رادمرد در واکنش به این گفته که هنوز پسته 30هزار تومانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه نشده است، گفت: این محصول قرار است در واحدهای صنفی منتخب و نمایشگاه‌های بهاره عرضه شود. گزارش خبرنگار ما از نمایشگاه‌های بهاره حاکی از آن است که این تفاهم‌نامه اجرایی شده اما خبری از پسته‌های درجه یک نیست و پسته عرضه‌شده در این نمایشگاه‌ها درجه چندمی و در بسیاری از موارد پسته‌های ضایعاتی است که تا پیش از این به هر کیلوگرم سه تا پنج‌هزار تومان در اختیار قنادان قرار می‌گرفت. خبرگزاری «ایسنا» نیز از عرضه پسته‌های درجه چندمی در این نمایشگاه‌ها خبر داد و نوشت: «طبق گفته‌ها قرار بود در این نمایشگاه پسته تنظیم بازار درجه یک با قیمت 30هزار تومان از سوی انجمن پسته ایران در اختیار غرفه‌داران قرار گیرد، اما براساس مشاهدات در بعضی از غرفه‌ها پسته 30هزار تومانی به فروش می‌رسد اما پسته فندقی شور نیست بلکه پسته درجه چندم است.» این در حالی است که یدالله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در حاشیه آغاز به کار نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در پارک ارم در جمع خبرنگاران به عرضه پسته درجه یک در این نمایشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: براساس قیمت‌های مصوب، پسته فندقی با قیمت 30هزار تومان باید توزیع شود. وی افزود: عمده بازارهای صادراتی پسته ایران، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هستند، ضمن این‌که چین و روسیه نیز خریداران پسته ایرانی هستند. براساس این گزارش تاکید و تهدید متولیان تنظیم بازار در شرایط نفس‌گیر اقتصادی به جایی نمی‌رسد و بازاریان همچنان راه خود را می‌روند. گرانی پسته و کشمکش‌های دولت و صادرکنندگان در روزهای اخیر تاثیر خود را بر بازار هم گذاشته است و مشاهدات خبرنگار «بهار» از بازار از عرضه‌نشدن پسته در اکثر واحدهای صنفی حکایت دارد و در این بین انجمن پسته نیز سعی در عرضه پسته به قیمتی بیشتر از توافق حاصل‌شده در تفاهم‌نامه دارد. بر همین اساس مصطفی احمدی، رییس اتحادیه آجیل و خشکبار، به «ایسنا» گفت: غرفه‌داران پسته خود را با قیمت کمتر از کیلویی 40هزار تومان عرضه خواهند کرد.
بنجل‌فروشی در نمایشگاه‌ها
براساس این گزارش در نمایشگاه‌های بهاره که در تهران از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز به کار کرده‌اند خبری از تخفیف‌های وعده داده شده خبری نیست و اجناس بنجل حرف اول را می‌زنند. این در حالی است که قاسم نوده‌فراهانی، رییس شورای اصناف کشور، در مراسم بازگشایی نمایشگاه‌ها گفت: تمام کالاهای عرضه‌شده در این نمایشگاه‌ها با نمونه‌های قبلی که از سوی غرفه‌داران ارائه شده بود، تطبیق داده و پلمپ شده است؛ بنابراین مردم باید در هنگام خرید به نمونه پلمپ‌شده آن تطبیق دهند تا اجحافی در حق آن‌ها صورت نگیرد. رییس شورای اصناف کشور افزود: در این نمایشگاه‌ها تلاش شده است تا مایحتاج مورد نیاز مردم اعم از کالاهای اساسی، کیف و کفش و پوشاک، آجیل و خشکبار عرضه شود. این اظهارات نوده‌فراهانی در حالی است که مردم با خواسته فراوان به این نمایشگاه‌ها مراجعه می‌کنند و انتظار اجناسی با کیفیت و قیمت مناسب نسبت به بازار و مغازه‌های بیرون دارند. اما برخلاف این انتظار مردم و اظهارات رییس شورای اصناف کشور اجناس عرضه‌شده در این نمایشگاه‌ها درجه دوم و سومی هستند و خبری از کالاهای با کیفیت و تخفیف‌های وعده داده شده نیست. مراجعه‌کنندگان اولین روز این نمایشگاه‌ها با اجناس تولید داخلی درجه چندمی روبه‌رو شدند و بسیاری از مردم تنها به خرید مواد پروتئینی قناعت کردند. هرچند عرضه گوشت و مرغ با مشکلات و معضلات بسیاری همراه است اما مراجعان با صرف چند ساعت وقت در صف‌های عرضه این کالاها بالاخره موفق به خرید کالای مورد نیاز خود می‌شوند. براساس این گزارش قرار بود در این نمایشگاه‌ها تخفیف تا 25درصدی در بعضی از کالاها داده شود که با وجود نظارت اصناف، سازمان صنعت معدن و تجارت و تعزیرات خبری از تخفیف بیش از 10درصدی نبوده و برخی غرفه‌داران اجناس را بدون ریالی تخفیف عرضه می‌کنند. به هر حال نمایشگاه‌های بهاره برای استفاده عموم در سراسر کشور افتتاح شده و کاستی‌های موجود در آن‌ها به انتشار گزارش‌هایی از نارضایتی مردم از برنامه‌های تنظیم بازار شده است. بر همین اساس ایسنا نوشت: «در مراسم افتتاح نمایشگاه بهاره که به طور غیررسمی آغاز به کار کرد تنها بعضی از اعضای برگزارکننده نمایشگاه به بازدید از غرفه‌ها و سالن‌ها پرداختند که در این بازدید مردم نارضایتی خود را از توزیع گوشت قرمز و گوشت مرغ اعلام کردند. در این نمایشگاه که قرار بود محصولاتی همچون پسته، شکر و برنج از سوی ستاد تنظیم بازار برای تنظیم قیمت آن‌ها عرضه شود خبری نبود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر