British woman Roya Nobakht could be executed in Iran after insulting Islam on Facebook

A British woman has been locked up in Iran for five months after posting derogatory comments about the country's government on Facebook and fears she will be executed, her husband has said

Concerns are growing for the welfare of Roya Saberi Negad Nobakht, 47, from Stockport, who has been charged with "insulting Islamic sanctities", a crime which can be punishable by death. The Foreign and Commonwealth Office (FCO) said it was "urgently" looking into her case. However, Britain currently has no embassy in Iran, making any negotiations more difficult.

Mrs Nobakht was in Iran visiting family in October last year when she was arrested by police as she arrived by plane in the south western city of Shiraz, according to an account given by her husband, Daryoush Taghipoor, to a family friend in Britain.

She was then taken back to Tehran and charged with "gathering and participation with intent to commit crime against national security" and "insulting Islamic sanctities", according to a copy of her charge sheet seen by The Independent.

Mr Taghipoor, who is currently in Iran, claimed that his wife's arrest was over comments she had made on a Facebook group about the government being "too Islamic", and that she had only been charged after a confession was extracted from her "under duress". Facebook declined to comment.

She is believed to have been detained ahead of a trial at Evin prison in Tehran, which is notorious both for its harsh conditions and for its housing of political prisoners.

The couple have lived in the Stockport suburb of Heald Green for the past six years and have both been granted dual British-Iranian nationality. Mrs Nobakht had previously been a student at Stockport College, but a spokeswoman said today she had left four years ago.

Mr Taghipoor told the Manchester Evening News: "It's a very bad situation. We don't know what's going on. Roya is not well at all. She has lost three stone and is frightened. She is scared that the government will kill her."

Mrs Nobakht's situation came to light after her husband approached his friend and former employer Nasser Homayoun-Fekri, who also lives in Stockport, who wrote a letter to his local MP Andrew Stunell.

"I must request, on humanitarian grounds as well as for the sake of justice, that you exert all possible pressure on the British Government to do all that is feasible for the release of this innocent British citizen," he wrote. "Especially considering that the Islamic Republic, as acknowledged by the United Nations… is one of the most notorious human rights abusers at all the stages of arrest, custody and trial."

Mr Homayoun-Fekri told The Independent he had spoken to Mr Taghipoor on Tuesday but that his telephone line had since been cut off. "He used to work with me. He is not into politics or opposition groups, and neither is his wife," he added. "I was very surprised when he told me she had been arrested."

Mr Stunell said he had "every reason to believe" that Mr Taghipoor's account was true and that he had asked the FCO to seek consular access to Mrs Nobakht. However, he said this was proving difficult as the British Embassy in Tehran was closed and a third party had to act as a go-between.

"I don't think anybody knows exactly and precisely what she's been arrested for," he added. "The randomness of these things is one of the areas of concern. But what she's been charged with appears to be an offence against attacking the holiness of Islam, which gives substance to [internet postings] being the reason."

Human rights groups have expressed concern about the reasons for Mrs Nobakht's arrest. Amnesty International's Iran researcher Bahareh Davis said: "If Roya Saberi Nejad Nobakht has been held solely for peacefully exercising her right to freedom of expression she must be released immediately and unconditionally.

"Regrettably, vaguely-worded and broadly-defined crimes such as 'gathering and colluding against national security' and 'insulting the Islamic sanctities', for which she appears to have been held, are often used by the Iranian authorities to curb those who peacefully express their opinions, including criticising the government."

Faraz Sanei, Iran researcher at Human Rights Watch, said his organisation had documented "many cases of political activists detained on trumped up charges" and that Iran had previously "used public information on Facebook and social media sites and other electronic outlets to charge individuals with insulting the government".

The FCO said in a statement: "We are aware of reports [about this case] and are looking into them urgently."

Despite the lack of a British embassy in Tehran, relations between the two countries appear to have thawed recently. In January, former Home Secretary Jack Straw headed the first UK delegation to travel to Iran in five years, accompanied by former Chancellor Lord Lamont, Conservative MP Ben Wallace and Labour MP Jeremy Corbyn as guests of the Iranian Parliament.

Mr Straw said on his return he felt there was a "lighter atmosphere" in the country, adding he believed President Hassan Rouhani was "committed to change" and would like to bring it "in from the cold".

Evin prison: Far less pleasant than the name suggests

Evin jail in the northern suburbs of the Iranian capital, Tehran, was once given the moniker "Evin University" due to the number of political prisoners housed there. But the reality of the prison, which was constructed in 1972, is far less pleasant than the name suggests.

Standing at the foot of the Alborz Mountains, it is home to an estimated 15,000 inmates, including murders, thieves and rapists as well as intellectuals and dissidents. Former inmates have complained of human rights abuses such as beatings, torture and mock executions.

Hamid Ghassemi-Shall, a Canadian-Iranian businessman, was released from Evin in September last year after being convicted of "espionage" and sentenced to death. He told Amnesty International how he was blindfolded, dragged up a flight of stairs and made to sit against a wall in silence, convinced he was about to be killed One of the jail's most notorious cases of abuse involved Zahra Kazemi, a Canadian-Iranian photographer who was arrested in 2003 after taking pictures of her relatives outside Evin. She was later taken to hospital with severe injuries and later died. The Iranian government claimed she had suffered from a stroke while being interrogated

By the way , according to several Iranian news sites,four people were arrested and charged with “propaganda activities against the regime and insulting officials in Facebook” in the southern city of Sirjan

 ..

Read more

Read More

The history talks itself , Persian gul for ever , So if you are an arab , shut your nasty mouth , open your eyes and listen .

ایران من

ایرانی میهن پرست این کلیپ را به اشتراک بگذار که گویای تمام دردهایی است که من و ما ( ایرانیان میهن پرست) با پوست و گوشت و استخوان آن را تا کنون تجربه کرده ایم . این صدای فغان ایران است , این صدای زجه گربه غلطیده در خون . ایران ماست . این صدای درد است گرامیان.

از حلبی آباد دیروز تا سی میلیون زیر خط فقر امروز

طی سالهای گذشته عده ای برای شستشوی مغزی مردم و اینکه نشان دهند دولت ها تا به چه حد در کارشان پیشرفت داشته یا نداشته,  با نگرشی کاملا سیاه و سفید به مواردی از جمله نشان دادن تصاویری از گذشته پرداختند.
برای مثال: عکس مکانهایی مثل حلبی آباد را نشان دادند ولی غافل از اینکه در برهه ای از زمان کل ایران حلبی آباد بود!
حلبی آبادی که توسط پدر و پسر ایران دوستی با زحمات و مشقات بسیار زیادی  بیش از ٩٠نود درصدش تبدیل به گلستان شد. بطوریکه تمام کشور های منطقه بخصوص همسایه ایران حسرت زندگی و پیشرفت مان را داشتند. از لحاظ اقتصادی در آسیا بعد از ژاپن حرف اول را می زد.

تغییراتی که در ایران بوجود آمد به حدی چشمگیر بود که رسانه های خارجی بارها با آب و تاب به این موضوع پرداختند.

همگی بر این امر واقفیم  که اگر انقلابی در سال پنجاه و هفت صورت نمی گرفت, بی شک  تا چند سال دیگر همتراز مدرن ترین کشور های دنیا می بودیم.
در دهه پنجاه خورشیدی حدود صد ها هزار خارجی در ایران مشغول بکار بودند و به حدی دولت در بخش اشتغال کار و رفاه اجتماعي درست عمل کرده بود که تقریبا هیچ بیکاری وجود نداشت.  از لحاظ قدرت خرید در آمد کارگر یا کارمند ایرانی در همان زمان برابر بود با یک کارگر یا کارمند اروپایی! 

 از لحاظ سیاسی آزادی صد در صد وجود نداشت و نباید هم در آن برهه انتظارش می بود. در کل همه چیز مطلق نبود. ایران یک کشور جهان سومی بود که چهار نعل به سوی پیشرفت و آبادانی در حال حرکت بود.

شوربختانه روشنفکرانی که آرزوی شوروی و یا کوبا شدن ایران را در سر می پروراندند و همینطور عده ای از ترس اینکه مبادا اسلامی که ١٤٠٠ سال پیش با زور شمیشر هدیه اعراب به ایران بود با مدرن شدن از بین برود.

آنها با همکاری و همیاری غرب و شرق (آنهایی که ایران قدرتمند را نمی توانستند تحمل کنند)کشور را به نا کجا آباد کشاندند.
کشور ثروتمند ایران با آن همه ذخایر نفتی و گازی و... در حال حاضر شاهد بیش از سی میلیون نفر می باشد که از لحاظ اقتصادی زیر خط فقر زندگی می کنند.
برخی از مخالفان حکومت پیشین هنوز که هنوزه مستقیم و غیر مستقیم با رژیمی همکاری می کنند که تحمل هیچ گونه آزادی بیان را ندارد و طی این سالها همه چیز را سانسور و وارونه جلوه داده است.
برای آگاهی بیشتر و اینکه بتوانید تصویر حقیقی بدور از شایعه از گذشته ایران در ذهنتان داشته و عادلانه قضاوت کنید به این چند هزار عکس با توضیح  مراجعه کنید.
تمام تصاویر گذشته در صفحه فیسبوکی {{ تاریخ در تصویر}} منتشر شده است . https://www.facebook.com/TarikhDarTasvir

بنویسید بابک زنجانی؛ بخوانید مجتبی خامنه ای

مسئولین اصلی جمهوری اسلامی بخوبی می دانند که مراجع بين‌المللی اسناد کافی در خصوص پولشويی در اختيار دارند و ادامه لاپوشانی آن ثمری برای آنان ندارد. آن‌ها در صدد قربانی کردن بابک زنجانی هستند کسی که پسر خامنه ی در پشت این نام يا قرار دارد. او را مدتی از دسترس رسانه‌ها و برخی غيرخودی‌ها دور نگه دارند تا آب‌ها از آسياب‌ها بيفتد.

 بنابراین بنویسید بابک زنجانی؛ بخوانید مجتبی خامنه ای

همچنین یک مقام آگاه روز چهارشنبه از آغاز تحقیقات قضایی از بابک زنجانی که عصر نهم دی ماه توسط دادستانی تهران دستگیر و بازداشت شد، خبر داد.
این مقام آگاه در پاسخ به این سئوال که آیا زنجانی می تواند با قرار وثیقه آزاد شود یا خیر؟به ایرنا گفت: حداقل تا زمانی که تحقیقات بازپرس پرونده از وی تکمیل نشود، او نمی تواند آزاد شود.
وی اضافه کرد: پس از تکمیل تحقیقات نیز، بازپرس پرونده درباره آزادی یا عدم آزادی زنجانی با صدور قرار وثیقه تصمیم می گیرد.
این مقام آگاه یادآور شد:در اوین، شعبه دادسرا وجود دارد و می تواند تحقیقات در همان شعبه انجام شود و نیازی به حضور وی در دادسرای تهران نیست.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنه هفته جاری ( نهم دی ماه ) از بازداشت بابک زنجانی خبر داد.
به گفته دادستان کل کشور اتهام بابک زنجانی ،مسایل مالی است و به خاطر اینکه از کشور خارج نشود در اختیار بازپرس قرار گرفته است.
پیشتر نیز عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از مفتوح بودن پرونده زنجانی در دادسرای تهران خبر داده بود.
پرونده بابک زنجانی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت همان شعبه ای که پرونده سعید مرتضوی قرار دارد، ارجاع شده است.
پور مختار رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز از مفتوح بودن پرونده بدهی نفتی زنجانی در مجلس خبر داده و گفته بود زنجانی را زودتر می شد دستگیر کرد.

همچنبن ببخوانید :

وقتی تاریخ مصرف جزایری‌ها و مه آفرید‌ها و زنجانی‌ها تمام می‌شود، همه از آن‌ها برائت می‌جویند ...گویی در مفاسد این افراد هیچ نقشی نداشته‌اند و بی‌اطلاع بوده‌اند...باید قوانینی سخت برای خشکاندن فساد را تصویب کرد...

بیشتر بخوانید

• پول‌دارها داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند
• تعهد برای حفظ منافع نظام در پرونده کرسنت
• تخلف «چندین هزار میلیارد» تومانی در قشم
• نوبخت: افزایش بودجه نظامی «دروغ‌پردازی» است
• مدارک کافی برای اثبات فساد در قرارداد کرسنت

بخش نظر خودنویس: خبر دستگیری بابک زنجانی به دلایل مختلفی در میان ایرانیان به یک بمب خبری تبدیل شده است. علاوه بر تلاش دولت جدید برای ارائه نمونه‌ای عملی از برخورد با مفاسد اقتصادی به جا مانده از دولت قبلی، علاقه بخش‌هایی از جامعه ایران به شکستن گردنِ گردن فرازان هم یکی از دلایل استقبال بسیاری از ایرانیان از این اقدام است. اما به‌راستی دستگیری افرادی مثل بابک زنجانی چه تاثیری در مقابله با فساد اداری و اقتصادی در ایران دارد؟ آیا با دستگیری این افراد و حساب‌رسی به اموال آنان سرچشمه فساد در اقتصاد ایران خشک خواهد شد؟ پاسخ نگارنده به این سوالات به دلایل زیر منفی است:
اولا یکی از مهم‌ترین دلایل فساد در هر نظامی عدم شفافیت و هم‌چنین نبود امکان نظارت عمومی و بیان مظالم پیش از تبدیل آن‌ها به فساد با استفاده از رسانه‌های آزاد است. تا زمانی که نظام اداری و اقتصادی ایران شفاف نباشد و عموم مردم حق نداشته باشند مظالمی را که بر آن‌ها می‌رود بدون ترس در رسانه‌های آزاد بیان نمایند، هیچ مبارزه‌ای با فساد از حد شعار فراتر نخواهد رفت.
مسلما قبل از این‌که بابک زنجانی به این مقدار از روابط پیچیده و چنین جای‌گاهی در اقتصاد ایران دست یابد، ده‌ها نفر از شهروندان ایرانی از سمت و سوی حرکت وی و روابطش با نهادهای قدرت اطلاع داشته‌اند. اگر چند نفر از این شهروندان حق داشتند راجع به این روابط اظهار نظر نمایند، سرانجام کار این فرد چنین نمی‌بود. بنابراین اولین پایه مبارزه با فساد در ایران، تضمین آزادی بیان و پس از بیان برای سخن گفتن عموم شهروندان از مظالم است. باید در قانون جامعی که برای مبارزه با فساد تصویب می‌شود، ساز و کاری حقوقی و علمی برای بیان مظالم اندیشیده شود و تضمین کافی برای آزادی بیان شهروندان در بیان مظالم حکومت در نظر گرفته شود.
ثانیا ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای است که بسیاری از متنفذین سیاسی، امنیتی و حتی مذهبی از افرادی مثل بابک زنجانی تغذیه می‌کنند. نفوذ این اشخاص باعث می‌شود که زنجانی‌ها به امید این‌که روزی از حمایت ایشان برخوردار شوند اقدام به اعطای این هدایا و امکانات نمایند. صرف نشست و برخاست با مقام‌های کشوری و لشگری و مذهبی برای افرادی مثل بابک زنجانی جاذبه دارد و این مقام‌ها هم اغلب با گشاده رویی و آغوش باز و گرم از چنین افرادی پذیرایی می‌نمایند و در قبال آن از امکانات مختلف این افراد بهره می‌برند.
اما وقتی تاریخ مصرف جزایری‌ها و مه آفرید‌ها و زنجانی‌ها تمام می‌شود، همه از آن‌ها برائت می‌جویند و مدعی می‌شوند که در مفاسد این افراد هیچ نقشی نداشته‌اند و اساسا از این‌که این افراد مرتکب تخلفاتی می‌شده‌اند هیچ اطلاعی نداشته‌اند و صرفا با هم دوست و رفیق عادی بوده‌اند. دومین پایه مبارزه با فساد در ایران منع مقام‌های کشوری، لشگری و مذهبی از مراوده با فعالان اقتصادی است. امثال بابک زنجانی اگر با هر مقام کشوری و لشگری کار دارند باید در چهارچوب رسمی و با طی روال عادی و در محل کار آن مقام و در ساعات اداری با آن مقام ملاقات کنند نه در هتل‌ها و ویلاهای داخل و خارج از کشور. باید در قانون جامعی که برای مبارزه با فساد در ایران به تصویب می‌رسد، هرگونه ملاقات و معاشرت مقام‌‌های کشوری و لشگری با فعالان اقتصادی به هر انگیزه‌ای تخلف شمرده شده و باعث تعقیب اداری یا کیفری متخلف گردد. تمام مقام‌های کشوری و لشگری باید از اقامت در اماکن تفریحی ثروت‌مندان منع شوند. مراجع تقلید هم باید از مراودات خصوصی و پذیرایی اختصاصی از فعالان اقتصادی خودداری نمایند و روحانیون دون پایه‌تر را نیز از چنین رفتاری منع نمایند. قطعا آلوده شدن دامن روحانیت شیعه به فساد برای اسلام خطرناک‌تر از قطع برخی وجوهات نجومی است که مفسدان اقتصادی در این جلسات خصوصی پرداخت می‌نمایند.
ثالثا مساله امور خیریه و فعالیت‌های عام‌المنفعه مقام‌های کشوری و لشگری به خودی خود به عاملی برای دامن زدن به فساد در ایران تبدیل شده است. اکثر مبالغی که فعالان اقتصادی به مقام‌های حکومتی پرداخت می‌کنند به ظاهر برای صرف در امور خیریه است به همین دلیل وقتی مفسدان اقتصادی دستگیر می‌شوند تمام مقام‌هایی که از آن‌ها پول گرفته‌اند به‌راحتی ادعا می‌کنند که این مبالغ برای هزینه در امور خیریه و کمک به مستمندان بوده و با همین پوشش از پاسخ‌گویی در برابر مبالغ دریافتی فرار می‌کنند. سومین اقدام بنیادین جهت مبارزه با فساد در ایران باید این باشد که تمام اشخاص ذی نفوذ موظف به اعلام رسمی تمام وجوه و امکاناتی باشند که خارج از حقوق و مزایای رسمی و قانونی خود دریافت می‌نمایند. به علاوه هیچ مرجع تقلیدی نباید حق داشته باشد از هیچ ثروتمندی وجوهات شرعی کلان بگیرد مگرآن‌که از مراجع ذی‌صلاح تمیز بودن آن پول را استعلام کرده باشد.
هیچ مقام کشوری و لشگری نباید حق داشته باشد که در موسسات خیریه شرکت داشته باشد و برای کمک به مستمندان و فقیران از منبعی جز حقوق رسمی و قانونی‌اش هزینه نماید. تمام مقام‌های کشوری و لشگری باید به موجب قانون از هرگونه ارتباطی با بنیادهای خیریه منع شوند و این امور را به سازمان‌های مردم نهاد واقعی واگذار نمایند. رسیدگی به مستمندان و شرکت در فعالیت‌های خیریه واجب کفایی است و در ایران هم من به الکفایه برای انجام ایران وجود دارد و هیچ ضرورتی ندارد که مقام‌های کشوری و لشگری واسطه تقسیم صدقات و تبرعات ثروت‌مندان در بین مست‌مندان باشند.
رابعا خانواده‌های مقام‌های کشوری و لشگری باید از دخالت در امور اقتصادی متوسط و کلان منع شوند. اگر مسوولین جمهوری اسلامی حاضرند جان خود را در راه حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی فدا نمایند، به طریق اولی باید حاضر باشند که فرزندان خود را از فعالیت‌های اقتصادی باز دارند. به موجب قانون جامعی که برای مقابله با فساد تصویب می‌شود، گرفتن سمت‌های مهم کشوری و لشگری باید به طور اتوماتیک موجب منع خانواده آن مقام از فعالیت‌های اقتصادی شود. در کشوری که یکی از پایه‌های اساسی فساد همین خانواده‌های مسوولین هستند، فدا کردن حق فردی آزادی کسب و کار در مقابل خشکاندن یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های فساد هیچ اشکال شرعی و حقوقی ندارد.
پست و مقام حکومتی گرفتن یک حق نیست بنابراین کسانی که مایل نیستند خانواده‌هایشان از فعالیت‌های اقتصادی بی‌بهره باشند لزومی ندارد که در جمهوری اسلامی پست و مقام بگیرند. چه لزومی دارد که فردی که برادر یا داماد یا فرزندش به حرفه شریف و پردرآمد برج‌سازی مشغول است یا در واردات و صادرات فعال است در جمهوری اسلامی به سمت‌هایی کلیدی گماشته شود؟ مشتاقان خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی که نطق‌های آتشین آن‌ها در دفاع از نظام و سوز و گداز آن‌ها برای صدمه به آبروی نظام در جریان فتنه ۸۸ گوش فلک را کر می‌کند باید حاضر باشند که آبروی نظام بلکه اصل نظام را با محروم کردن خود از منافع فعالیت‌های اقتصادی حفظ نمایند.
خامسا چاله‌هایی مثل تحریم نباید باعث افتادن کشور در چاه زنخدان فساد اداری و اقتصادی شود. راه حل مقابله با تحریم‌ها و رفع مشکلات اقتصادی مردم در اثر این تحریم‌ها، ایجاد شبکه‌های مافیایی جابه جایی پول و سرمایه‌های ملی کلان با استفاده از عناصری مانند بابک زنجانی نیست. تئورسین‌هایی که چنین نسخه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها پیچیده‌اند چرا پاسخ نمی‌دهند که دست آورد استفاده از بابک زنجانی در مسیر کاهش فشار تحریم‌ها چه بوده است؟ این فرد در همان مراحل ابتدایی توسط سازمان‌های نظارتی غربی شناسایی شد و تحت تحریم قرار گرفت و اموالش هم که در واقع اموال ملت ایران بود مسدود یا توقیف شد. هم‌کاران وی هم در تمام کشورها شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند.

عملا بسیاری از این شبکه‌ها نه تنها کمکی به کاستن از فشار تحریم‌ها بر مردم نکردند بلکه خود نیز بخشی از دارایی‌های ایران را به غارت برده‌اند و ثروت‌های کلانی به جیب زده‌اند. این غارت در حدی بوده است که از اصطلاح «کاسبین تحریم» برای آن‌ها استفاده می‌شود. در قانونی که برای مبارزه با فساد در ایران تصویب می‌شود باید هرگونه فعالیت اقتصادی برای مقاصد سیاسی یا ملی محدود و تحت نظارت نهادهای خاصی انجام شود تا اولا از حیف و میل ثروت‌های ملی در دست این واسطه‌ها جلوگیری شود و ثانیا مجموعه ماموران حکومتی مسوول این پروژه‌ها پاسخ‌گوی گاف‌هایی باشند که در این اقدامات داده می‌شود نه یک فرد مانند بابک زنجانی.
تا زمانی که قانونی بر اساس پنج تدبیر فوق در ایران به تصویب نرسد، هرگونه سخن گفتن از مبارزه با فساد به شوخی تلخی می‌ماند که برای سرگرم کردن مردم مصیبت دیده ایران بیان می‌شود. دستگیری امثال بابک زنجانی هم اگرچه روندی قضایی است که قوه قضاییه موظف به طی آن می‌باشد اما این اقدامات بدون قانونی بر اساس پنج محور فوق هیچ تاثیری در خشکاندن ریشه فساد در ایران ندارد.

فاش شدن هویت مداح هفت تیر کش

 

 

به دنبال انتشار خبر شلیک گلوله یکی از مداحان معروف به سمت یک خودرو در یکی از اتوبان های تهران، یک سایت خبری توضیحاتی در این باره ارائه کرد.

ماجرا از این‌جا آغاز شد که محمود کریمی، از مداحان مشهور تهران، ساعت ۳ بامداد روز پنجم دی ماه در اتوبان بابایی با یک خودروی ۲۰۶ تصادف می‌کند.

این تصادف به مشاجره و درگیری لفظی می‌کشد. سرنشینان ۲۰۶ زوج جوانی بودند که از شرق به غرب اتوبان حرکت می‌کردند، گزارش مورد نظر حاکی از این است که ادامه این درگیری به نقاط خطرناکی کشیده می‌شود چرا که محمود کریمی و هم‌راهانش که در خودروی تویوتا بودند کلت کشیده و پنج تیر به جلو و گلگیر ۲۰۶ شلیک می‌کنند.

بعد از تیراندازی جناب مداح و هم‌راهان از محل دور شده و سرنشینان ۲۰۶ به کلانتری شکایت می‌برند و شکایت ثبت و به دادسرا ارسال می‌شود اما جناب مداح تیرانداز در جلسه دادرسی حضور پیدا نمی‌کند.

خبری که سایت ندای انقلاب با تاخیر منتشر کرد
در همین رابطه و پس از این‌که وب‌سایت‌های بسیاری به این موضوع پرداختند، سایت «ندای انقلاب» نزدیک به نهادهای امنیتی نوشت: «محمود کریمی مداح بامداد چند روز پیش در یکی از اتوبان‌های تهران در حال حرکت بود از سوی سرنشینان چند خودرو مورد تهدید قرار گرفت.»
به نوشته‌ی این سایت: «در این جریان سرنشینان این خودروها با ویراژ دادن اطراف خودرو محمود کریمی وی را مجبور به توقف در حاشیه اتوبان می‌کنند. پس از توقف خودرو کریمی در حاشیه اتوبان، سرنشینان خودروهای مزاحم پیاده شده و به سمت خودرو کریمی می‌روند و این مداح که به هم‌راه خانواده خود بوده برای دفاع از خانواده خود و دور کردن آن‌ها اقدام به شلیک هوایی می‌کند که این کار هم نتیجه نمی‌دهد و نهایتا کریمی یک گلوله به سمت لاستیک ماشین یکی از این افراد مزاحم شلیک می‌کند که این گلوله به گلگیر خودرو اصابت می‌کند و نهایتا آن‌ها از اطراف ماشین کریمی فاصله می‌گیرند.»

سایت ندای انقلاب سرنشینان خودرویی که کریمی به سمت آن گلوله شلیک کرده بود را «اراذل و اوباش» توصیف کرده است.
گفتنی است چندی قبل نیز در یک ماجرای هفت تیرکشی دیگر هم، هم علی اکبر حیدری فرد، قاضی سابق و معلق شده‌ی کهریزک و متهم قاچاق عتیقه در یک پمپ بنزین حاشیه اصفهان و در جدال با شهروندان بر سر نوبت، دست به سلاح می‌شود و پس از شلیک گلوله سوار خودروی خارجی خود از صحنه می‌گریزد.

حیدری فرد، از قضات تاثیر گذار حوادث سال ۸۸ بود که بسیاری از شهروندان را به حبس محکوم کرد و در ماجرای کهریزک نیز نفر دوم پس از مرتضوی بود.

با رئیس جمهور بودن روحانی، دست رژیم برای اعدام بازتر شده است

موج اعدام کشور را فرا گرفته و سرکوب و خفقان بیش از گذشته اعمال میشود. سوال مهم این است که نقش دولت روحانی در این داستان چیست. طبیعی است که اصلاح طلبانی که نقش روابط عمومی نظام در داخل و خارج کشور را بازی میکنند، همان استدلالی را که در زمان محمد خاتمی استفاده میکردند، یکبار دیگر مطرح کرده و خواهند گفت که اصولا اعدام و سرکوب به رئیس جمهور ربطی ندارد و از حیطه اختیارات ایشان خارج است. از اینرو، نباید از ایشان بازخواست کرد.

برخی از آنان مثل محمد خاتمی طلبکار هم شده و میگویند که "تمامیت خواهان و نهادهای امنیتی (منظور وی باند ولی فقیه است) میخواهند با افزایش سرکوب، عقبه (یعنی پایگاه اجتماعی) روحانی را از وی جدا کنند." به عبارت دیگر، حسن روحانی خودش نیز بنوعی قربانی این موج سرکوب و اعدام است.

در پاسخ به روضه خوانی و وقاحت این جماعت باید  از آنان پرسید که اگر ایشان از اعدام و سرکوب ناراضی است چرا بجای شکوه و شکایت، از آن دفاع میکند. وزیر دادگستری اش توهین و حمله به دختر موسوی را توجیه میکند، وزیر ارشادش از بستن روزنامه بهار دفاع میکند و سخنگوی وزارت خارجه اش، که صاحب فیس بوک نیز هست، گزارش احمد شهید در مورد نقض حقوق بشر را بی اساس و توهین به ملت شریف ایران میخواند و از مردمسالاری دینی در ایران که به گفته ایشان الگوی دموکراسی برای مردم منطقه شده سخن میگوید؟

به گفته اصلاح طلبان، رئیس جمهور در سرکوب گسترده و اعدام دخالتی ندارد، در برنامه هسته ای هیچ نقشی ندارد، در مذاکرات هسته ای فقط مجری دستورات رهبر است و بنابراین، در مورد آینده تحریم ها که اقتصاد و زندگی مردم را به نابودی می کشاند هیچ کاره است. در سیاست های منطقه ای و دخالت و کشتار در سوریه و نابود کردن سرمایه های کشور نیز هیچ نقشی ندارد چون سپاه قدس تصمیم میگیرد، در این صورت، باید از این جماعت ماله کش پرسید که رئیس جمهور چه کاره است و به چه منظور مردم را به گرم کردن تنور انتخابات نمایشی دعوت کردید؟

اما یک نکته کاملا بارز و روشن است و اینکه اگر هم اکنون جلیلی یا احمدی نژاد رئیس جمهور بود رژیم با این دست باز قادر به کشتار و اعدام نبود زیرا همه جهان یک صدا اعتراض میکردند. اما اکنون، با حضور دولت روحانی که گویا قرار است با آمریکا دوست شود و مذاکرات هسته ای را با خوبی و خوشی به پایان برساند و انشاء الله در سوریه نیز برای حل مشکل غرب آستین ها را بالا بزند، صلاح کشورهای غربی در سکوت و دادن مهلت به دکتر روحانی است.

در داخل کشور نیز، خشم مردم از اعدام، سرکوب، فلاکت روز افزون و سفره های خالی شان، بجای آنکه کل نظام را هدف قرار دهد و بدنبال راه چاره ای از کابوس سی ساله آخوندی باشد، با امید بستن واهی به اصلاح امور توسط دولت هیچ کاره روحانی، به بیراهه میرود و عمر این حکومت ضد ایرانی و ضد بشری بازهم اضافه تر میشود.

این است خاصیت انتخابات در نظام ولایت فقیه

 http://www.iranianlobby.com/page1.php?id=188

 http://english.iranianlobby.com/   In English 

ای توده غافل، اندکی بیندیشید، این ملایان جز نگهداری دکان خود نمی‌خواهند

ای توده غافل، اندکی بیندیشید، این ملایان جز نگهداری دکان خود نمی‌خواهند،

اینان همان مردم رسوایی هستند که با هر چیز تازه‌ای که برایِ بیداری و هشیاری مردم مفید باشد مخالفت میکنند، با مشروطه مخالفت کردند، با مدرسه مخالفت کردند، اکنون هم که با ما که می‌خواهیم به یکباره دکان اینان را ببندیم به مخالفت آغازیده اند. افسوس ما در این است که اینان شما را وسیله اجرایِ نیت سو خود میکنند و خودشان را در پناه نادانیها و بی‌ خردیهایِ شما نگاه میدارند.

به خود آئید، دوست و دشمن خود را بشناسید، بیایید نوشته‌هایِ ما را بخوانید، ما دلیل‌هایِ بسیاری توانیم آورد که این ملایان و مفتخوران درد دین ندارند و در بند شکم و دکان خود هستند.

قسمتی‌ از دفاییات احمد کسروی ( 1324)، مردی که می‌خواست ایران را از تاریکی‌ نجات دهد

علیرضا درویش بازداشت و مکانی نامعلوم منتقل شد.

ماموران امنیتی با هجوم به محل کار علیرضا درویش، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش خبرنگار کلمه، علیرضا درویش روزنامه نگار و فعال فرهنگی ظهر دوشنبه ۱۸ آذر ماه، پس از هجوم ماموران امنیتی به محل کار خود بازداشت شد.
ماموران امنیتی پس از بازرسی محل کار وی و ضبط کامپیو‌تر، سی دی و مدارک مربوط به هفته نامه امرداد، به محل سکونت این روزنامه نگار رفته و پس از تفتیش و بازرسی منزل و ضبط لوازم وی، او را به محل نا‌معلومی انتقال دادند.

تاکنون مشخص نشده که این ماموران متعلق به کدام نهاد بوده‌اند و وی را به کجا منتقل کرده‌اند. علیرضا درویش در هفته نامه امرداد مشغول به کار بود، این هفته نامه متعلق به زرتشتیان ست.

پیش از این کلمه از بازجویی و تهدید چند تن از زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات خبر داده بود.

چکیده :طی این بازجویی‌ها که بابرخورد تند و توهین آمیز نیروهای امنیتی همراه بوده، با تهدید از آن‌ها خواسته شده رفت و آمد به مکانهای متعلق به زرتشتیان را محدود سازند و در غیر این صورت با آن‌ها برخورد خواهد شد و عواقب آن با خود زرتشتیان خواهد بود....

بازجویی و تهدید چند تن از زرتشتیان توسط وزارت اطلاعات در پی انتشار گزارشی در کلمه از فشارهای چند ماهه نیروهای امنیتی بر بنیاد فرهنگی جمشید متعلق به زرتشتیان، فشار‌ها هم چنان ادامه یافته و چندین تن از شهروندان زرتشتی احضار و در این رابطه بازجویی شدند.
به گزارش خبرنگار کلمه، طی این بازجویی‌ها که بابرخورد تند و توهین آمیز نیروهای امنیتی همراه بوده، با تهدید از آن‌ها خواسته شده رفت و آمد به مکانهای متعلق به زرتشتیان را محدود سازند و در غیر این صورت با آن‌ها برخورد خواهد شد و عواقب آن با خود زرتشتیان خواهد بود.
با توجه به پیشینه زرتشتیان و زندگی مسالمت آمیز آن‌ها با دیگر ادیان در ایران طی قرنهای اخیر، این برخورد‌ها که از موارد واضح نقض قانون اساسی در راستای حقوق شهروندی اقلیتهای رسمی و شناخته شده در کشور به شمار می‌ رود کم سابقه بوده است.
چندی است از دوربین‌های حفاظتی یک ساختمان دولتی در مقابل بنیاد فرهنگی جمشید برای کنترل رفت و آمد به این مکان فرهنگی که سابقه فعالیت قانونی ۱۵ ساله دارد استفاده می‌شود.

کلمه پیش از این گزارش داده بود که ماموران امنیتی از حدود یک ماه پیش از انتخابات ریاسات جمهوری در خرداد ماه ۱۳۹۲ با فشار بر مسئولین این بنیاد زرتشتی، آن‌ها را وادار کردند تا کلیه کلاس‌ها و نشست‌های فرهنگی و مدنی خود را به حالت تعلیق در آورند.

روحانی دزدی که با چراغ آمد .

روحانی دزدی که با چراغ آمد .