محمد نوری زاد: ای کاش انقلاب نمی کردیم

 محمد نوری زاد، به نمایندگی از نسل انقلابی های پشیمان و شرمنده و البته نجیب و راستگو، با پیش چشم داشتن استبداد عمیق شاهنشاهی و تجربه استبداد عمیق تر و گسترده تر جمهوری اسلامی و فسرده و فرسوده از کردار شیخ و شاه و پیش و بیش از آن، دلخسته از مردمی که به جای عمل بر اساس تدبیر و آگاهی، بر امواج احساس سوار می شوند، با اذعان به اینکه «گفتن این "ای کاش" برای همچو منی بسیار ناگوار است»، می نویسد: «براستی اگر در سال پنجاه و هفت انقلاب نمی کردیم، اکنون – در سال نود و یک شمسی – در کدام نقطه و در کجا ایستاده بودیم؟...؛ اگر انقلاب نمی کردیم، آبادانی و رفاه عمومی و رونق اقتصادی حتماً بسیار مطلوب تر از امروز بود...؛ افسوس که ما انقلابیون، از نعمت عقل، بهره ی فراوانی نداشتیم. و با انقلابی غیرضروری، بختِ مهیا و عنقریبِ خود را تاراندیم. جوری که هم خود را و سرمایه های خود را تباه کردیم، و هم اعتبار خدا و دین خدا را در این ملک فرو کاستیم...؛» او در این مقایسه، جانب انصاف را فروگذار نمی کند و می نویسد: «منصفانه بنگریم؛ اشتباهات و جنایت های آن دوره هم کم نبود. مهم این است که آن دوره در مقایسه با این دوره، نمره قبولی بیشتری دارد. همین، و نه بیشتر.» او چند روز پیش نیز در برنامه «بی پرده، بی تعارف» در مقابل مردم اظهار شرمندگی کرد و از آنان پوزش خواست.

ناگفته ها از محمد نوری زاد  ، اینجا کلیک کنید

 

۵ بهمن ماه ۱۳۹۱: حکم قطع دست یک مرد جوان امروز در ملأ عام در شیراز اجرا شد

حقوق بشر ایران، ۵ بهمن ماه ۱۳۹۱: حکم قطع دست یک مرد جوان امروز در ملأ عام در شیراز اجرا شد. بر اساس همین گزارش این فرد به نام "ا.س.ح " ۲۹ ساله، به اتهام سرکردگی یک باند سرقت به قطع ید محکوم شده است. به گزارش ایسنا این فرد همچنین به اتّهام سرقت به ۳ سال حبس و به اتهام رابطه مشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. ایسنا همچنین عکس‌های مربوط به قطع چهار انگشت دست راست این زندانی را منتشر کرد.
اين گزارش حاكي است همدستان این فرد نيز "كه در انجام سرقت ها مشاركت داشته اند به مجازات هاي مشابه قطع يد، حبس و شلاق محكوم شده اند."
چهار روز پیش مقامات حکومت ایران دو جوان تهرانی را به اتّهام "زورگیری" در ملا عام به دار آویختند. در ۹ روز گذشته دستکم شش نفر در ملأ عام در شهرهای تهران، پاکدشت ورامین،ارومیه و سبزوار اعدام شده اند و احکام شلاق در ملأ عام چهار نفر اجرا گردیده است.
سازمان حقوق بشر ایران اجرای این حکم قرون وسطایی را شدیدا محکوم کرد. محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان گفت:" کمپین حکومت ایران برای ایجاد وحشت در جامعه شدت گرفته است. ما به شدت نگران این هستیم که در صورت عدم واکنش‌های شدید بین المللی، مردم و بخصوص کودکان ایران تا انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه شاهد اجرای احکام قرون وسطایی بیشتری در ملأ عام باشند". امیری مقدم همچنین اضافه کرد: "ما از سازمان ملل، جامعه اروپا و تمامی‌ کشورهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند می‌خواهیم تا حکومت ایران را محکوم کرده و در مقابل کمپین وحشت حکومت واکنش شدید نشان دهند. رهبران ایران از جمله علی‌ خامنه‌ای و لاریجانی رئیس قوّه قضائیه بدانند که در آینده باید پاسخگوی این جنایات خود باشند".

Iranian Authorities Continue to Terrorize: Young Man’s Fingers Amputated in Public - IHR Urges International Community To React Iran Human Rights, January 24: Iranian authorities’ campaign of conducting public, medieval punishments continues. A state-run Iranian news agency reported that the amputation sentence of a prisoner was carried out in public today in the city of Shiraz (southern Iran). According to the report, the prisoner was a 29-year-old man, identified as "A. S. H." He was sentenced to amputation of four fingers on the right hand and three years in prison and 99 lashes for engaging in an "immoral relationship". The Chief Prosecutor of Shiraz warned that similar sentences for several other prisoners will be carried out in the near future. Iranian authorities have increased the implementation of public sentences, like lashings, executions and amputations, in recent months. Two young men were hanged publicly on 20 January for allegedly taking part in a mugging in Tehran. Iran Human Rights condemns today’s barbaric public punishment and urges the international community to react. Mahmood Amiry-Moghaddam, the spokesperson of IHR said: ”It seems that the Iranian authorities’ campaign of terrorizing people through public, medieval punishments has no limits. Unless the international community displays a strong reaction, Iranians, especially children, will be forced to witness more public hangings, lashings and amputations— especially as the June 2013 Presidential election nears." Amiry-Moghaddam continued: "We urge the UN, EU and all countries with diplomatic ties with Iran to condemn these barbaric punishments immediately. The Iranian leadership, among them The Supreme leader Ali Khamenei and the Head of Judiciary Larijani must be held accountable for these crimes."

کیست که دیگر نداند امروز بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه هستند که بر دادسرا‌ها و دادگاه‌ها حاکمند

کیست که دیگر نداند امروز بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه هستند که بر دادسرا‌ها و دادگاه‌ها حاکمند

نامه محمد امین هادوی به رئیس قوه قضائیه

جرس: زندانی سیاسی محمدامین هادوی، طی نامه ای دیگر به رییس قوه قضائیه، با رد ادعاهای وی در مورد وضعیت زندانها و زندانیان،خاطرنشان کرد: "احتمالا می‌دانید که طبق قانون اساسی شکنجه ممنوع است و بعید است که ندانید در بازداشتگاه‌های امنیتی – اطلاعاتی و همچنین در نوع زندان‌ها و بازداشتگاه‌های دیگر متهمان تحت چه شکنجه‌های روحی و جسمی نظیر بی‌خوابی دادن – فرو بردن سر متهم در کاسه توالت پر از نجاست – مزاحمت برای خانواده متهمان و تهدید و تطمیع آن‌ها – ایجاد جو روانی سنگین تا شکنجه‌های روانی مانند نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی قرار می‌گیرند تا به آنچه بازجویان می‌خواهند اعتراف کنند. داستان غم انگیز ستار بهشتی جدید‌ترین نمونه از این موارد بود که نه اولین آن‌ها و نه آخرین آنهاست و نهایتا گزارش و نظرات این بازجویان مبنای حکم قاضی مستقل شماست و در موارد بسیاری گردش کار نوشته شده بوسیله بازجو عینا در حکم قاضی مستقل می‌آید و در مواردی قاضی به جای اینکه به عنوان فردی بی‌طرف پرونده را بررسی کند انواع و اقسام توهین‌ها و فحاشی‌ها را در جلسه دادگاه و پیش از اثبات جرم و صدور حکم نثار متهم می‌کند کاملا روشن است پیش از دادگاه حکم مشخص شده است. برخی قضات نیز صریحا اظهار می‌کنند گزارش نهادهای اطلاعاتی امنیتی برای ما قطعی است مگر اینکه متهم خلاف آن را اثبات کند که بخوبی معنای استقلال قاضی و استقلال قوه قضائیه را از قوه مجریه می‌رساند. این است معنای استقلال قاضی و قوه قضاییه مستقل؟"

این زندانی سیاسی و فرزند اولین دادستان پس از انقلاب، در نامه  خود به صادق لاریجانی آورده است: ادعا کرده‌اید که وزراء و… و هیات‌های خارجی از جمله برخی از سازمان‌های بین المللی در دوران مسئولیت شما از زندان‌ها بازدید کرده‌اند، زندانیان سیاسی سال ۸۸ که پیش از شروع کار شما در این سمت در زندان بوده و هستند قاطعانه می‌گویند که این ادعا واقعیت ندارد و هیچ هیات خارجی و یا نماینده‌ای از سازمان‌های بین المللی یا فردا یا هیاتی معتبر و بی‌طرف از داخل کشور با این زندانیان دیداری نداشه است، در صورتی که موردی بوده و در غیر از نامه در عمل هم صداقت وجود دارد بهتر است برای روشنگری آن را اعلام کنید.

به گزارش کلمه، متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
حصرت آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه
مدتی قبل در مناقشات و مجادلات میان شما و آقای محمود احمدی‌نژاد، نامه‌ای از شما خطاب به وی در روزنامه‌های مورخ ۴/۸/۹۱ منتشر شد که مطالبی درباره مسائل مربوط به دستگاه قضایی و وضع زندان‌ها در آن آمده بود و نیز مکتوبات و نامه نگاری‌هایی که پس از آن به خصوص در تاریخ ۱۳/ ۱۰ /۹۱ در جراید منتشر شد که برای ما زندانیان سیاسی که دادگاه‌ها، قضات و زندان‌های شما را تجربه کرده‌ایم، سکوت در مقابل آن‌ها جایز نیست، اما برای رفع شائبه دفاع از رئیس دولتی که در نتیجه پایمال کردن حق انتخاب مردم بر این مسند نشسته است، این نوشته را به تاخیر انداختم. مسلما فردی که رای مردم را پایمال کرده و ملت رشید ایران را خس و خاشاک می‌خواند نه صلاحیت و نه قصد دفاع از حقوق ملت را دارد.

در این فاصله داستان غم انگیز شکنجه و قتل ستار بهشتی اتفاق افتاد و در پی آن گزارشات و مصاحبه‌های متناقض از دادستان کل کشور – دادستان تهران – فرمانده نیروی انتظامی- برخی نمایندگان بی‌سواد و مغرض مجلس و در ‌‌نهایت گزارش ناقص و خلاف واقع کمیسیون امنیت ملی که در تاریخ ۱۷ / ۱۰ / ۹۱ در مجلس خوانده شد، برای بسیاری از مطالبی که می‌خواستم بگویم، آفتاب آمد دلیل آفتاب. البته و صد البته برای ما قابل درک است که شما نگذارید کسی از زندان اوین و سایر زندان‌ها بازدید کند تا از فجایعی که در زندان‌ها گذشته و می‌گذرد افراد کمتری مطلع شوند.

طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه باید فردی مجتهد و عادل باشد و قاعدتا شما خود را واجد این شرایط می‌دانید که در اینجایگاه نشسته‌اید، به نظر می‌رسد بخشی از مطالبی که در نامه مورخ ۴ / ۸ / ۹۱ آورده‌اید حقیقت نداشته است. در نامه‌تان در چند جا ذکر کرده‌اید که طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه از سایر قوا از جمله فوه مجریه مستقل است. البته اگر بر اساس قانون اساسی و همچنین بر اساس عقل عمل شود، قوه قضائیه باید مستقل باشد، ولی حتما خود شما بخوبی مطلعید که در بازجویی‌ها، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها چقدر قوه قضائیه مستقل عمل می‌کند! کیست که دیگر نداند امروز این بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران که همه خارج از قوه قضائیه هستند بر دادسرا‌ها و دادگاه‌ها حاکمند، حکم قضات را آن‌ها تعیین می‌کنند و در برخی موارد حتی حکم را نیز آن‌ها می‌نویسند و قضات مستقل قوه قضائیه مستقلا فقط آن را امضا می‌کنند!

احتمالا می‌دانید که طبق قانون اساسی شکنجه ممنوع است و بعید است که ندانید در بازداشتگاه‌های امنیتی – اطلاعاتی و همچنین در نوع زندان‌ها و بازداشتگاه‌های دیگر متهمان تحت چه شکنجه‌های روحی و جسمی نظیر بی‌خوابی دادن – فرو بردن سر متهم در کاسه توالت پر از نجاست – مزاحمت برای خانواده متهمان و تهدید و تطمیع آن‌ها – ایجاد جو روانی سنگین تا شکنجه‌های روانی مانند نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی قرار می‌گیرند تا به آنچه بازجویان می‌خواهند اعتراف کنند. داستان غم انگیز ستار بهشتی جدید‌ترین نمونه از این موارد بود که نه اولین آن‌ها و نه آخرین آنهاست و نهایتا گزارش و نظرات این بازجویان مبنای حکم قاضی مستقل شماست و در موارد بسیاری گردش کار نوشته شده بوسیله بازجو عینا در حکم قاضی مستقل می‌آید و در مواردی قاضی به جای اینکه به عنوان فردی بی‌طرف پرونده را بررسی کند انواع و اقسام توهین‌ها و فحاشی‌ها را در جلسه دادگاه و پیش از اثبات جرم و صدور حکم نثار متهم می‌کند کاملا روشن است پیش از دادگاه حکم مشخص شده است. برخی قضات نیز صریحا اظهار می‌کنند گزارش نهادهای اطلاعاتی امنیتی برای ما قطعی است مگر اینکه متهم خلاف آن را اثبات کند که بخوبی معنای استقلال قاضی و استقلال قوه قضائیه را از قوه مجریه می‌رساند. این است معنای استقلال قاضی و قوه قضاییه مستقل؟

عملکرد این گونه قضات که شرح آن رفت به نحوی بوده و هست که می‌تواند آبروی قضات شریف و سالمی را که در آن قوه هستند را نیز ببرد و این عملکرد‌ها می‌تواند آن را نیز بدنام کند. ما شاهد بودیم در موارد معدودی که یک پرونده سیاسی به دست قاضی مستقلی افتاده که حکم مورد نظر دستگاه های امنیتی را صادر نکرده، پرونده آنقدر دست به دست شده تا سرانجام یکی از قضات مقبول نهادهای امنیتی با حکمی غیر قانونی و نامشروع نظر مقام‌های امنیتی را تامین کرده است. نگاهی به روند دادگاه‌های فرمایشی متهمان سیاسی در چند سال گذشته و به خصوص حوادث پس از انتخابات موید این مدعاست که پرونده متهمان سیاسی بشکل سازماندهی شده و دستوری در دادگاه بدوی منحصرا در اختیار ۳ شعبه – ۱۵ (صلواتی) – ۲۶ (پیر عباسی) و ۲۸ (مقیسه) قرار می‌گیرد و دادگاه تجدید نظر صرفا در اختیار دو شعبه ۳۶ (زرگر) و ۵۴ (موحد) قرار می‌گیرد، آیا چنین شعب‌های گزینش شده در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر نمی‌تواند تقویت کننده‌ای این گزاره باشد که این قضات صرفا بر اساس دستوارت داده شده عمل می‌کنند؟

ادعا کرده‌اید که وزراء و… و هیات‌های خارجی از جمله برخی از سازمان‌های بین المللی در دوران مسئولیت شما از زندان‌ها بازدید کرده‌اند، زندانیان سیاسی سال ۸۸ که پیش از شروع کار شما در این سمت در زندان بوده و هستند قاطعانه می‌گویند که این ادعا واقعیت ندارد و هیچ هیات خارجی و یا نماینده‌ای از سازمان‌های بین المللی یا فردا یا هیاتی معتبر و بی‌طرف از داخل کشور با این زندانیان دیداری نداشته است، در صورتی که موردی بوده و در غیر از نامه در عمل هم صداقت وجود دارد بهتر است برای روشنگری آن را اعلام کنید.

در این مدت ما شاهد بوده‌ایم که زنده یاد هدی صابر صرفا به دلیل عدم رسیدگی مسئولین زندان به بیماری وی درگذشت، واقعه‌ای که عینا برای آقای احمد قابل و برخی افراد ناشناخته دیگر نیز تکرار شده که در مواردی از آن‌ها تهمد کاملا مشهود بوده است. در همین مدت تعدادی از زندانیان سیاسی به خصوص چهره شناخته شده آن‌ها، به بیماری صعب العلاج یا بیماری‌های ناشناخته‌ای مبتلا شده‌اند که پیش از زندان هرگز چنین بیماری‌های نداشته‌اند و به طور جدی می‌توان گفت بعلت مسامحه و سهل انگاری مقامات مسئول در خصوص رسیدگی جدی به بیماری‌هایی زندانیان، این امر می‌تواند تبعات ناگواری را در پی داشته باشد، نگرانی که اینک بطور جدی در مورد مهندس موسوی و آقای کروبی نیز ایجاد شده است.

سخن از بی‌قانونی و اقدامات خلاف اسلام و انسانیت در زمان بازداشت، محاکمه، صدور حکم قضایی و زندان برای معترضان اجتماعی و فعالان سیاسی پس از انتخابات بسیار فرا‌تر از این مسائل است که امید می‌رود روزی نظام به این نتیجه برسد که با واکاوی پرونده انتخابات سال ۸۸ حقایق بر هماگن روشن شود، هماهنگونه که بازخوانی پرونده‌های نظیر قتل‌های زنجیره‌ای، کهریزک و قتل ستار بهشتی زوایای غیر انسانی و غیر قانونی برخورد‌ها را عیان ساخت اما به دلیل نبود عزم و اراده جاری مانع از تکرار چنین وقایعی نگرد ید.

شما و رئیس دولت در نامه‌هایتان صحبتی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز رانده‌اید، طبیعی است که مردم این حرف‌ها را بجز طنز تلقی نکنند چون همه بخوبی می‌دانند که عامل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی آن‌ها ریشه در عملکرد ناصواب و نابخردی برخی مسئولان امروز کشور دارد، آن‌ها که ادعا می‌کردند می‌خواهند با رئیس دولتی که در نتیجه پایمال کردن حق انتخاب مردم نفت را سر سفره مردم بیاورند هر آنچه را خود مردم در سفره داشتند نیز بر باد دادند و فقط سفره‌های مردم را خالی کردند.

در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی هم وقتی در جراید می‌خوانیم که معاون اول رئیس دولت و برادر و معاون رئیس قوه قضائیه از متهمان پرونده‌های بزرگ مقاسد اقتصادی و زمین خواران هستند، طبیعی است که مردم همزمان با سفره‌های خالی خود شاهد گسترده‌ترین فسادهای اقتصادی آنهم توسط برخی از کارگزاران و منتصبان و منسوبان ارکان حکومت باشند چون اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی و بیمه و خیابان فاطمی، دیگر این شعار‌ها را باور نخواهند کرد. البته این را هم باید شاهد باشند که برخی مسئولان ارشد دولت قبلی دائما شعار مبارزه با فساد سر می‌دادند امروز به قوه قضائیه دستور می‌دهند پرونده مفاسد کلان اقتصادی این مقامات پیگیری نشود، چون پیش بینی می‌شود در صورت پیگیری بسیاری از اسرار هویدا خواهد شد.

بند ۳۵۰ زندان اوین
محمدامین هادوی

بازگشت سنگسار به لایحه مجازات اسلامی

بازگشت سنگسار به لایحه مجازات اسلامی   

 

 

 

خبرگزاری هرانا - لایحه مجازات اسلامی که با یک بدعت آشکار در نظام قانونی جمهوری اسلامی و بر خلاف اصول و موازین حقوقی و قانونی، بعد از تأیید شورای نگهبان (طی نامه شماره ۴۵۳۲۵/۳۰/۹۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰) و ارسال متن قانون به ریاست جمهوری توسط رئیس مجلس جهت ابلاغ (طی نامه شماره ۱۴۳۲/۱۲۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۱)، مجددا توسط شورای نگهبان باز پس گرفته شد تا اشکالاتی را که اعضای این شورا علی رغم ۵ بار ارسال اصلاحیه به مجلس (در تاریخ‌های ۱۹/۱۰/۱۳۸۸، ۲۹/۱۰/۱۳۸۸، ۱/۹/۱۳۸۹، ۲۸/۱۲/۱۳۸۹، ۲۶/۸/۱۳۹۰) از قلم انداخته بودند، دوباره بررسی و اعلام نمایند، بنا به اظهارنظر رئیس کمسیون قضایی مجلس، هم اکنون پس از انجام ۵۲ اصلاحیه و ۲۲ تذکر جدید مدنظر شورای نگهبان، به این شورا فرستاده شده تا در صورت تأیید، نهایتا این لایحه به جمع مابقی قوانین آزمایشی مصوب پس از انقلاب اسلامی در حیطه جرم و مجازات بپیوندد، امری که بنا به گفته اللهیار ملک شاهی، به زودی به وقوع خواهد پیوست.به گزارش هرانا، لایحه قانون مجازات اسلامی از نظر تدوین کنندگان و تصویب کنندگان آن، واجد نوآوری‌های گوناگونی است که از‌‌ همان زمان طرح مسأله تدوین قانونی جدید در زمینه جزایی در رسانه‌ها، توسط آنان به کرات مورد اشاره واقع شد که البته از جمله بیشترین تأکید‌ها بر روی حذف مجازات سنگسار در این لایحه بود که این مسأله طبیعتا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و در میان علاقه مندان و پیگیران مباحث مرتبط با حقوق بشر در ایران داشت، به گونه‌ای که اگر هم اکنون هرکسی یک جستجوی ساده در میان اخبار کشور با کلیدواژه‌هایی هم چون «لایحه مجازات اسلامی» و «سنگسار» انجام دهد، خواهد دید که غالب نتایج نمایش داده شده در این خصوص است. شورای نگهبان اما، در اصلاحیه‌ای که به ادعای بسیاری از حقوقدانان کشور، به دلیل تأیید سابق شورای نگهبان، هیچ محل قانونی نداشته و بدعتی خطرناک در روند قانون گزاری کشور به حساب می‌آید، مجلس را ملزم به افزدون مجازات «رجم» یا سنگسار به لایحه کرده است. این شورا در نامه حاوی اصلاحات مدنظر خود در دو بند، تصریح نموده که اولا «در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود.» و ثانیا تأکید کرده که «مقرر گردید در همه مواردی که عبارت «سلب حیات» جایگزین کلمه «رجم» شده است، اصلاح گردد.» 

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/01/154077.php

"نیروی انتظامی" پنج نفر رو که موسیقی زیرزمینی کار می کردند را دستگیر کرد

  در خبرها اومده که "نیروی انتظامی" پنج نفر رو که موسیقی زیرزمینی کار می کردند رو دستگیر کرده. فکر می کنی لابد دوباره یه سری از این گروه های موسیقی زیرزمینی که قبلاً تحت عناوینی چون شیطان پرستی و این جور اتهام ها دستگیر میشدند، دستگیر شدند اما خیلی طول نمی کشه که اسامی این دستگیر شده ها رو می فهمی. روزبه بمانی (ترانه سرا)، علیرضا افکاری (آهنگساز)، افشین مقدم (ترانه سرا) و فرزاد فتاحی (آهنگساز و خواننده). این بار خبری از شیطان و شیطان پرست ها نیست قرعه این بار به نام یه عده از موجه ترین و پرطرفدارترین ترانه سراها و آهنگ سازهای داخلی خورده. اتهام این افراد هم دادن ترانه و ساختن آهنگ برای خواننده های برون مرزیه که یه عده شون این روزا لس آنجلس نشینند.
 جهانی شدن مثل خیلی چیزهای دیگه در این حکومت گویا معنایی نداره. انگار ما هفتاد میلیون نفر مردمی که داریم در داخل ایران زندگی می کنیم ساکنین یه جزیره دورافتاده ایم که نباید هیچ مراوده ای با آدمای خارج این جزیره داشته باشند. این بالادستی ها هستند که میتونند مشخص کنند با چه کسانی باید نشست و برخاست کنیم و با چه کسانی نه.  تو بحث این مراودات هم طبق معمول خودی و غیرخودی وجود داره. میشه اسدالله نیک نژاد، کارگردان فیلم های آنچنانی باشی که وقتی خبر رسید پروژه میلیاردی یه فیلم به این کارگردان «فیلم های خاص» داده شده صدای مجلس و مجلس نشین ها رو هم در اورد اما چون به از ما بهترون ها وصل بود  بدون هیچگونه تهدید و هیچگونه مشکلی در داخل ایران و زیر نظر وزارت فخیمه ارشاد به فعالیتش ادامه داد  اما اگر غیر خودی باشی می تونی مثل این بچه ها به خاطر ترانه های «غیرمبتذل و ترانه هایی که یه سر و گردن از خیلی از ترانه هایی که این روزها گفته میشه، بالاتره» دستگیر بشی و روانه زندان!

این بچه ها قطعاً خیلی در زندان نخواهند موند و آزاد خواهند شد. بچه هایی که بعد آزادی و این که کار کردن در داخل براشون دیگه امکان پذیر نیست، چمدون هاشون رو می بندند و مثل خیلی های دیگه ای که تو این سی سال تن به مهاجرت دادند از ایران میرند و فردا میشند یکی از همون خواننده ها یا ترانه سراهای لس آنجلس نشین!  مهاجرت و دل کندن ازاین سرزمین انگار تو تقدیر خیلی از جوون های این سرزمین نوشته شده. انگار برای موندن چاره ای جز رفتن و دل کندن نداری.

هفتاد و چهار ضربه شلاق به جرم سگ بازی در قم

کلاسه پرونده : 8809982501800944  

 

مرجع رسیدگی کننده : شعبه صدویکم دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان قم
شاکی : دادستان عمومی و انقلاب قم عطف به کیفرخواست  شماره 8009444/88 صادره از شعبه هشتم دادیاری
متهم: 1- احمد مهر علیان 2- علی صراف
اتهام : به نمایش گذاشتن چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند (سگ بازی در خیابان)

گردشکار :
 دادستان عمومی و انقلاب قم عطف به کیفرخواست شماره 8009444/88 صادره از شعبه هشتم دادیاری به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی با سگ بازی در محل عمومی نسبت به متهمین احمد مهر علیان و علی صراف اقدام به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست با توجه به گزارش مامورین انتظامی و ارسال پرونده به دادگاه می نماید که با توجه به اینکه متهمین حضور یافته و اظهار می دارند که قبول داریم در خیابان سگ به همراه داشتیم ولکن نمی دانستیم که این کار جرم بوده و تقاضای بخشش را داریم دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامی که حاکی از به همراه داشتن سگ در خیابان و نیز اقرار متهمین می باشد و با توجه به اینکه اقدام متهمین عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید و با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست به عمل آمده از سوی شعبه هشتم دادیاری دایر بر جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی با سگ بازی در محل عمومی به شرح ذیل اقدام با اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید.

رای دادگاه :
 در رابطه  با اتهام آقایان 1- احمد مهر علیان فرزند محمد 28 ساله 2- علی صراف فرزند حسین 29 ساله دائر بر جریحه دار کردن عفت عمومی با سگ بازی در محل عمومی با توجه به محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی نحوه دستگیری متهمان تحقیقات معموله منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب نحوه اظهارات و اقاریر متهمان در مرجع انتظامی و دادسرا و اینکه نامبرده علیرغم ابلاغ و اطلاع در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه نیز تقدیم ننموده اند مویدا به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده که همگی حاکی از آن است سگ که موجود نجس است متعلق به متهم ردیف اول بوده که در خیابان بوعلی فلکه بستنی از پرترددترین و شلوغ ترین خیابانهای اصلی شهر و به دست متهم ردیف دوم داده و در مرئی و منظر عموم سگ بازی می نموده اند فلذا بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده شد دادگاه با استناد به ماده 10 و 638 از قانون مجازات اسلامی هریک از متهمان را به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و یک قلاده سگ مکشوفه نیز چون موجود نجس می باشد و آلودگی های فراوان دارد معدوم گردد رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان قم می باشد .

کشته شدن یک فعال دانشجویی زیر شکنجه های وحشیانه ماموران امنیتی حکومت اسلامی در ایران

آبی را به رنگ اسمان میشناختیم که آن هم ز یادمان رفت ... "ایرانم" از هجوم جنایات حکومت متعفن اسلامی "خاکستری شده" .

کشته شدن یک فعال دانشجویی (کرامت‌الله زارعیان) زیر شکنجه های وحشیانه ماموران امنیتی حکومت اسلامی در ایران

یکی از شرکت‌کنندگان تظاهرات بعد از انتخابات سال ٨٨، از سوی مأموران اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران به طرز فجیعی کشته شد. کرامت‌الله زارعیان فرزند حاج فرج‌اله بعد از بازداشت‌های مکرر توسط اداره‌ی اطلاعات شهرستان جهرم، سرانجام در روز نهم آذرماه امسال جسد وی در وان حمام در تهران پیدا گردید. آژانس خبررسانی کُردپا بعد از ارسال گزارشی درباره‌ی وقوع این حادثه، با خواهر این جوان ٢٧ ساله تماسی تلفنی برقرار نمود و از جزئیات کشته شدن برادرشان پرسش گردید. حکیمه زارعیان به آژانس کُردپا گفت:بعد از تظاهرات انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و در شهریور ٨٨ برادرم، کرامت‌الله، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد. وی در ادامه افزود: به سبب فشار مأموران اطلاعاتی، وی مجبور به ادامه تحصیل در کشور سنگاپور شد و پس از بازگشت در فرودگاه بازداشت و بعدها در بهمن‌ماه ٨٩ طی تماسی تلفنی با خانواده، او را در شهر جهرم رها کرده بودند. کرامت‌الله زارعیان که دو برادر خود را در جنگ هشت ساله‌ی ایران – عراق از دست داده است جهت تحصیل رهسپار دانشگاه تهران می‌شود و در دانشکده‌ی هنرهای نمایشی – کارگردانی مشغول به تحصیل می‌شود که برای بار چندم توسط اداره‌ی اطلاعات در شهریورماه ٩١ احضار و مورد بازجویی قرار گرفته و از وی خواسته می‌شود که ایران را ترک کند. حکیمه زارعیان مدعی شد که برادر وی در زندان مورد شکنجه واقع شده و مأموران امنیتی درصدد گرفتن اعترافات اجباری از کرامت‌الله بودند. سرانجام در تماس تلفنی که روز نهم آذرماه ٩١ با خانواده‌ی وی در شهر جهرم داشته‌اند به آنان اطلاع می‌دهند که برای فرزندشان حادثه‌ای روی داده و کرامت‌الله فوت کرده است. چهار روز قبل از این حادثه یعنی پنجم آذرماه، این شهروند ٢٧ ساله با خانواده تماسی تلفنی داشته‌اند. خواهر این دانشجوی جهرمی به آژانس کُردپا گفت که برادرش بر اثر شکنجه‌ی نیروهای امنیتی دچار قطع نخاع شده و بعد از کشتن کرامت‌الله، جسد وی را در وان حمام منزل اجاره‌ای در خیابان نظام‌آباد تهران و زیر دوش آب گرم رها کرده بودند که به سبب گرمای مرطوب حمام بخاطر باز بودن آب گرم کاملا فاسد شده به طوری که به سختی قابل شناسایی بود. حکیمه زارعیان در پایان اذعان نمود که بعد از پیگیری‌های خانواده از چگونگی فوت کرامت‌الله، پلیس اجازه پیگیری صادر نمی‌کرد و نیز پیشنهاد ٢٠٠ میلیون تومانی جهت صرف‌نظر از شکایت خانواده به ما داده شد. خانواده‌ی زارعیان تحت مراقبت شدید نیروهای امنیتی می‌باشند و به آنان هشدار داده شده که از هرگونه تماس با رسانه‌های خودداری کنند. کرامت‌الله زارعی متولد ١٣٦٤ و عضو جنبش سبز بوده است. نام وی در لیست یکصد نفری بوده که در حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده بودند.

حکومت جنایتکار اسلامی در ایران ویروسی ساخته که یک سوم جمعیت اروپا را نابود کرد! / ایران از طریق حشرات، ویروس ها را پخش می کند! + تصویر ماهواره ای!

حکومت جنایتکار اسلامی در مکانی در مرزن اباد به وسیله ی 12 دانشمند روس و 28 دانشمند بومی در حال کار بر روی این ویروس ها است.»! این 8 ویروس شامل سیاه زخم، انسفالیت( که طی توافق دو سال پیش با چاوز به ایران داده شد)، دانه های زرد، سارس، ابولا، وبا، ابله و طاعون می شود. تهران در عین حال بر روی حشراتی به منظور حمل این ویروس ها و تزریق آن به کشورهای دشمن کار کرده است.

فردی که در رسانه های آمریکا از او به عنوان جاسوس سیا در ایران یاد می شود، مدعی ساخت ویروس های کشنده توسط ایران شد.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب Entekhab.ir به نقل از ورد نت دیلی، دانشمندان

حکومت جنایتکار اسلامی طی طرحی وحشتناک به منظور به زانو درآوردن غرب و با ایجاد تغییرات ژنتیکی، ویروسی جدید تولید کرده است.

به نوشته این رسانه، این دانشمندان با کمک روسیه و کره شمالی 8 ویروس به شدت خطرناک را دارا است که اگر از آنها استفاده کند، میلیون ها نفر کشته می شوند!

به گفته این فرد ایرانی که مدعی جاسوسی در ایران است، «ایران در مکانی در مرزن اباد به وسیله ی 12 دانشمند روس و 28 دانشمند بومی در حال کار بر روی این ویروس ها است.»!

در ادامه این گزارش مضحک آمده است: این 8 ویروس شامل سیاه زخم، انسفالیت( که طی توافق دو سال پیش با چاوز به ایران داده شده است)، دانه های زرد (با کمک کره شمالی) سارس، ابولا، وبا، ابله و طاعون می شود. تهران در عین حال بر روی حشراتی به منظور حمل این ویروس ها و تزریق آن به کشورهای دشمن کار کرده است.

حکومت جنایتکار اسلامی با کمک کره شمالی در ویروس آبله ، تغییرات ژنتیکی ایجاد کرده است که واکسن های فعلی را در مقابل آن ناکارامد می کند.

براساس پژوهش ایران، حشرات می توانند به عنوان حامل این طاعون که "مرگ سیاه" نام دارد، اقدام کنند!

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب Entekhab.ir به نقل از ورد نت دیلی، در ابتدا، این طاعون در قرون وسطی پدید آمد که یک سوم جمعیت اروپا را کشت و سپس در قرن 19 در اسیا ظاهر شد و میلیون ها تن را در هند و چین نابود کرد.

ایران معتقد است که این حملات بیلوژیکی به او منتسب نخواهد شد، چراکه این ویروس ها را از طریق کانال های تجاری به اروپا و از طریق مکزیک به درون امریکا می تواند انتقال دهد!

حسن داعی درباره گزارش ماموران وزارت اطلاعات چه میگوید

حکومت ايران با کارت‌های ملی جديد کاربران اينترنت را شناسايی می‌کند

حکومت ايران با کارت‌های ملی جديد کاربران اينترنت را شناسايی می‌کند

تارنمای نشريه اشپيگل اعلام کرد حکومت ايران کارت‌های شناسايی جديدی را معرفی کرده است که بيومتريک هستند و هم‌زمان در اينترنت از آن استفاده می‌شود. اقدامی استراتژيک برای کنترل هر چه بيشتر مخالفان در اينترنت.

اين نشريه آلمانی روز گذشته، شنبه چهارم آذرماه (۲۴ نوامبر) در گزارش خود نوشت حکومت ايران گام ديگری به سوی نظارت کامل بر شهروند
ان ايرانی برداشته است.

محمدابراهيم طريقت، قائم‌مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی ۹ آبان‌ماه سال جاری از آغاز عمليات صدور اين کارت در استان قم از روز ۱۰ آبان خبر داد و گفت: "پس از اتمام صدور کارت هوشمند ملی در استان قم از سال آينده عمليات صدور کارت برای ۶۲ ميليون ايرانی در سراسر کشور به مرور آغاز می‌شود."

کارت هوشمند ملی تمامی مشخصات شخصی فرد، ويژگی‌های مختلف بيومتريکی و اثر انگشت را ثبت می‌کند.

بيومتريک که با عنوان "زيست‌سنج" معرفی می‌شود سيستم تشخيص الگو است که يک شخص را بر اساس بردار ويژگی‌های خاص، فيزيولوژيک خاص، يا رفتاری که دارد بازشناسی می‌کند. بردار ويژگی‌ها پس از استخراج به‌طور معمول در پايگاه داده ذخيره می‌شود.

شناسايی افراد از روی اثر انگشت، اطلاعات چاپی و اطلاعات تراشه (مدار مجتمع الکترونيک نصب‌شده در کارت) صورت می‌گيرد.

سازمان ثبت احوال ايران در تارنمای خود از کارت هوشمند ملی به‌عنوان "مقدمه‌ای برای ورود به جامعه اطلاعاتی" ياد کرده و آورده است: "سازمان ثبت احوال کشور به‌عنوان مرجع امور هويتی کشور، در نظر دارد تا طی يک طرح برنامه‌ريزی شده، کارت‌های ملی هوشمند را جايگزين کارت‌های ملی فعلی کند. علاوه بر کاربردهای قبلی کارت ملی، کارت‌های جديد به‌عنوان کليد ورود به دولت الکترونيک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، اين فرصت را فراهم می‌کنند تا افراد به شيوه‌ای امن وارد فضای ديجيتالی شوند."

به‌گفته محمدابراهيم طريقت بر اساس برنامه پنجم توسعه سازمان ثبت احوال بايد برای تمامی افراد بالای ۱۵ سال کارت هوشمند ملی صادر کند که اين امر نيز طی پنج سال آينده محقق خواهد شد.

يکی از نمونه‌های کارت هوشمند، کارت شناسايی اداره مهاجرت سنگاپور برای افرادی که به‌طور منظم به اين کشور رفت‌وآمد می‌کنند است. اين کارت‌ها نيز با اثر انگشت کار می‌کنند، اما تنها منحصر به استفاده افرادی می‌شود که به اين کشور وارد و يا از آن خارج می‌شوند.

کارت شناسايی شخصی در آلمان نيز اين امکان را به افراد می‌دهد تا به ميل خود داده‌های آن را به‌منظور انجام کارهای اداری در اينترنت منتقل کنند.

اما به‌گفته قائم‌مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی در ايران، کاربرد اين کارت‌ها در اين کشور به‌مراتب گسترده‌تر است.

کارت‌های جديد هوشمند در ايران افزون بر استفاده در ورود و خروج از اين کشور، در کارهای تجاری بر روی اينترنت، استفاده مقامات بر اينترنت، در برنامه‌های سلامت الکترونيک و توزيع کالاهای يارانه‌ای از قبيل بنزين، نيز کاربرد خواهد داشت و ايرانيان مجبور به شناسايی الکترونيکی خود خواهند بود.

به‌نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) اين کارت هوشمند "همچون يک کليد" امکان ورود به دنيای ديجيتالی را برای شهروندان فراهم می‌کند.

اشپيگل آنلاين نوشته است حکومت ايران همواره اعلام کرده که در صدد ايجاد "اينترنت حلال" است تا تنها اجازه دسترسی به سايت‌های منطبق بر قوانين اسلامی ايران به مردم داده شود.

روزنامه بريتانيايی گاردين نيز در پايان ماه سپتامبر گذشته گزارش داد پژوهشگران دانشگاه پنسيلوانيا با نسخه‌ای از اين "اينترنت حلال" مواجه شده‌اند.

چنانچه حکومت ايران بتواند "اينترنت حلال" را راه‌اندازی کند می‌تواند از شهروندان خود بخواهد برای هر بار وارد شدن به اينترنت خود را با کارت شناسايی هوشمند جديد ثبت کنند.

حکومت ايران هم‌اکنون سايت‌های شبکه اجتماعی فيس‌بوک و توئيتر را فيلتر کرده است و از حدود يک سال پيش کافی‌نت‌ها به دستور حکومت مجبور شده‌اند به‌مدت شش ماه نام، نشانی، شماره تلفن کاربران اينترنت و اطلاعات در مورد سايت‌های رجوع شده را نگه‌داری کنند